فتحت السلطات الأمنية في ولاد تايمة، تحقيقًا قضائيًا مع أصحاب التجزئات العشوائية التي شهدت انتشارًا كبيرًا في السنوات الأخيرة في عدة أحياء من بينها حي "بوخريص" و "الشنينات" و "الشراردة" و "الشليوات"، بشكل يخالف القوانين المعمول بها 

وتحقّقت السلطات المغربية من ملكية البقع الأرضية المجزئة وكذلك الجهات المانحة للرخص الماء والكهرباء كما  باشرت السلطات الأمنية الاستماع إلى 3 موظفين بقسم التعمير،  ومن المرجّح أن تشمل التحقيقات أيضا مجموعة من المسؤولين الجماعيين  بالولاية السابقة  للمجلس التي كان يترأسها محمد بودلال، وقد تم تحريك ملف  البناء العشوائي في بلدية أولاد تايمة  بناء على الشكاوى التي وجهها الرئيس الحالي للمجلس الذي يتهم فيه المجلس السابق الذي ترأسه محمد بودلال، بالترخيص لبناءات لا تستجيب للقوانين المنظمة للتعمير. 

وبيّن بودلال أن جهات نافذة بالمنطقة عملت على إجبار عمل اللجنة الإقليمية الموكول لها مراقبة عملية البناء بالإقليم، وكشفت المصادر أن احد نواب الرئيس السابق لبلدية أولاد التايمة أقدم على منح شواهد إدارية لتجزئات عشوائية ساهمت في التجزئات العشوائية، ومكّنت من الاشتراك بخدمات المكتب الوطني للماء والكهرباء لفائدة الدور السكنية المتواجدة هناك.