بعد الانتقادات التي طالت وزارة حقوق الإنسان، التي يشرف عليها وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، بسبب الغموض الذي لازال يكتنف اختصاصاتها، دشن الرميد سلسلة من اللقاءات مع عدد من الحقوقيين من أجل إعطاء معنى لهذه الوزارة .وأوضح مصدر إن الرميد التقى الأسبوع الماضي بعدد من الحقوقيين في مكتبه بالمشور السعيد من أجل استقصاء ارائهم لإعطاء معنى لوزارته التي استقبلت باستهجان من قبل الرأي العام .
 
وكشف المصدر أن الرميد استدعى لمكتبه كل من عبد العزيز النويضي وعيد الرحيم الجامعي وَعَبَد الرحمان بنعمرو وآخرون، وطلب منهم وجهات نظرهم حول وزارة حقوق الانسان وصلاحياتها وطريقة اشتغالها على الملفات الحقوقية في المغرب.
 ومن المنتظر ان يعرف مرسوم صلاحيات الرميد جدلا بينه وبين الامانة العامة للحكومة حول صلاحيات الوزارة الجديدة وهل ستدخل تحت جناحها المندوبية السامية لحقوق الانسان أم  لا .