قدم رئيس المحكمة الدستورية سعيد إهراي، في لقاء جمع الأربعاء بالعاصمة الغابونية ليبروفيل، عددا من رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية التجربة المغربية في مجال القضاء الدستوري.

وشكل اللقاء الذي نظمته المحكمة الدستورية في الغابون بمناسبة الدخول الرسمي للمحكمة العليا بالبلاد، مناسبة لإبراز الاختصاصات الجديدة للمحكمة الدستورية في المغرب، بما فيها طعون المتقاضين بشأن عدم دستورية أي تشريع ينتهك الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.

كما استعرض رئيس المحكمة الدستورية الصلاحيات الجديدة للمحكمة لتعزيز الحريات وحقوق الإنسان وحماية الحياة الخاصة.

وأكد إهراي  أن زيارته للغابون تندرج في إطار تعزيز التعاون القضائي بين البلدان الإفريقية، مذكرا، في هذا الصدد، بالعلاقات المتميزة بين المغرب والغابون في جميع المجالات، بما فيها المجال القضائي.

وشدد على أن المملكة بصفتها النائب الأول لرئيس جمعية المحاكم الدستورية الإفريقية مدعوة لتنسيق أعمال جميع السلطات القضائية الأفريقية، وخاصة في مجال تعزيز القانون وحماية حقوق الإنسان وحقوق المواطنين.

من جانبها، أشادت رئيسة المحكمة الدستورية الغابونية، ماري مادلين مبورانتسو، في تصريح مماثل، بتميز التعاون القضائي بين الغابون والمغرب، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع كان فرصة للاطلاع على الاختصاصات الجديدة للمحكمة الدستورية المغربية بما في ذلك الإمكانية المتاحة للمواطنين للجوء إلى المحكمة العليا للنظر في مطابقة قانون بصدد التطبيق في المساطر مع الحقوق الأساسية للشخص.

اقرا ايضًا:

تظاهرات في فنزويلا احتجاجًا على تقرير مفوضة حقوق الإنسان

وأضافت أن القضاة الدستوريين المغاربة والغابونيين يجتمعون بشكل منتظم لمناقشة التطورات الدستورية في البلدين وتبادل تجاربهم وخبراتهم، وخاصة في ما يتعلق بالمساطر ذات الصلة بالشأن الانتخابي ومراقبة دستورية القانون.
وشارك في الاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية في كل من المغرب والغابون والكاميرون وتوغو وغينيا الاستوائية وجمهورية أفريقيا الوسطى.

يشار إلى أن القضاة الدستوريين التسعة في الغابون أدوا أول أمس في ليبروفيل اليمين الدستورية أمام الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا، إيذانا بالدخول الرسمي للمحكمة الدستورية.

ويبدأ أعضاء المحكمة الدستورية، الذين تم تعيينهم أو إعادة تعيينهم في سابع غشت الماضي بموجب مرسوم من رئيس الدولة، الذي هو أيضا رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ولاية جديدة واحدة لمدة تسع سنوات.
وحضر مراسم أداء اليمين عدد من رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية من بينها المغرب.