دعت الحكومة المغربية سكان مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها، إلى التزام الهدوء والتعاون والمساهمة في توفير الأمن، مشيرة إلى أن قضية أمن واستقرار الحسيمة هي قضية الجميع، حيث أكّد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أنّ الحكومة جددت الدعوة للسكان لتوفير الاستقرار والأمن لتشجيع المستثمرين للتوجه إلى تلك المناطق التي لا تعرف استثمارات من أجل تحقيق عدالة اجتماعية.

ونوه مجلس الحكومة، حسب الخلفي، بالمجهود الكبير الذي يبذله رجال الأمن في الحرص على الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة، مضيفًا أنّ الحكومة تقدّر قرار الملك، القاضي بإقرار آلية على مستوى وزارتي الداخلية والمالية للقيام بعملية تدقيق وتقييم البرامج التي تمّ اعتمادها في إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وتقييم البرنامج والمحاسبة عن كل تهاون أو تقصير أو استغلال سياسي للمشاريع أو استغلالها لأغراض ضيقة، مؤكدًا أنّ تلك المشاريع موجهة إلى المواطنين والحكومة معنية بتنفيذها لصالح المواطنين، لافتًا إلى أنّه سيتم تكثيف الزيارات الوزارية بطريقة منتظمة ودورية للسهر على تنفيد المشاريع في المدينة.