نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الجمعة، لقاء تواصليا حول الأمن الاجتماعي في ضوء قرارات محكمة النقض، ضمن مشاركته في فعاليات المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء في نسخته السادسة والعشرين. واستعرضت مليكة بن زاهير، رئيسة الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض، المقاربة الحقوقية التي تحرص عليها محكمة النقض بخصوص قضايا عقود تشغيل الأجراء الأجانب والإشكالات العملية المتعلقة بالفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية، وكذا مسطرة الفصل التأديبي والضمانات المرتبطة بها. وشهد هذا اللقاء مناقشة الإشكالات المتعلقة بمدونة الشغل في جوانبها المتعلقة بالحماية القانونية لحقوق الأجير، ومدى ملاءمة مدونة الشغل مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما يعرفه المجال الاقتصادي العالمي من تطور متسارع. وموازاة مع ذلك، تم التطرق إلى توجهات محكمة النقض بخصوص شروط الشغل وظروف التشغيل المتعلقة بالعمال وتوجهات محكمة النقض في هذا الصدد. وخلصت النقاشات إلى أن القضاء المغربي، خاصة على مستوى محكمة النقض، حريص على تحقيق التوازن بين الأجير والمشغل ضمانا للأمن الاجتماعي بكل أبعاده وتجلياته.

قد يهمك أيضا" :

الدرك الملكي يوقف "أخطر المجرمين" بورزازات

أنباء عن زيارة ملك المغرب لكل من السعودية ومصر في آذار