وسط استمرار التفاعلات الدولية حول الفاجعة، طالب نواب برلمانيون، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بتقديم توضيحات حول تفاصيل ما وقع في محيط مدينة مليلية المحتلة قبل أسبوع، وأودى بحياة 23 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ووجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قال فيه، إن الرأي العام تابع الأحداث المؤسفة التي عرفها السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة، يوم الجمعة 24 يونيو 2022، حين أقدم مهاجرون غير قانونيين متحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء على الاقتحام الجماعي لسياج المنطقة للعبور بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة، وقد أسفرت هذه الواقعة، للأسف، عن تسجيل إصابات بليغة في صفوف أفراد القوات العمومية الذين كانوا يؤدون مهامهم وواجباتهم في حفظ الأمن العام، حيث لم يكن بإمكانهم الوقوف متفرجين أمام الاقتحام المذكور.

وبالنظر لتداعيات هذا الموضوع في الأوساط الإعلامية، وفي شبكات التواصل الاجتماعي، ونظرا للمتابعة الواسعة من طرف الرأي العام الوطني والدولي، ونظرا لاستغلال الحدث بشكل مغرض من طرف بعض الأوساط، طالب الفريق وزير الداخلية بتفسير   الملابسات الدقيقة لهذه الواقعة المؤسفة للرأي العام، وبسط المقاربة التي تتعاطى بها البلاد مع قضايا الهجرة، وذلك لدرء ما قال إنه استغلال للحادث بصورة مسيئة من قبل أي وسط من الأوساط، خاصة وأن البلاد تبذل مجهودات جبارة وتتحمل مسؤولية كبيرة وأعباء جسيمة وتسخر إمكانيات معتبرة من أجل التصدي للشبكات التي تنشط في مجال الهجرة غير القانونية بين إفريقيا وأوربا.

الفريق ذاته، سبق أن تقدم بطلب عقد اجتماع مغلق للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، في أقرب الآجال، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة لمناقشة موضوع “أحداث منطقة العبور بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة، والسياسة الوطنية في مجال الهجرة”.

ووجه الفريق كذلك طلبا لرئيس مجلس النواب، لتناول الكلمة في موضوع طارئ في نهاية الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية، للتحدث في موضوع “أحداث منطقة العبور بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة”.

المطالب بمثول بوريطة أمام مجلس النواب لتوضيح حيثيات هذه الحادثة، تأتي في وقت تجنبت الوزارة الخروج بأي تصريحات أو توضيحات لوسائل الإعلام، بينما عبرت الأمم المتحدة، عن أسفها للأحداث التي وقعت الجمعة الماضية على السياج الحدودي لمدينة سبتة المحتلة، والتي أودت بحياة 23 مهاجرا على الأقل، حسب الحصيلة الرسمية المعلن عنها، وسط غضب حقوقي ومطالب بفتح تحقيق لكشف حيثيات الحادث.

وعبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن أسفه لما وقع في مليلية، وقال، ”نحن نأسف بشدة لهذا الحادث المأساوي وفقدان الأرواح، ونحتاج إلى طرق هجرة عالمية جيدة الإدارة تشمل بلدان المنشأ والمقصد والعبور”.

وأحال دوجاريك على المواقف التي أبدتها كل من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة حول الحادث، حيث دعت كلا من المغرب وإسبانيا، إلى إعطاء الأولوية لسلامة المهاجرين واللاجئين، وتجنب الاستخدام المفرط للقوة، واحترام حقوقهم الأساسية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

لفتيت يُقر باستحالة استخلاص 33 مليار درهم لفائدة الجماعات الترابية

"الداخلية المغربية" ترفض تحول "دعم الأبحاث" إلى وسيلة لمحاباة الأصدقاء والأقرباء