ندد المكتبان النقابيان للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل بتعطيل الحوار القطاعي وتجميد كل آليات التواصل والتشاور، في ظل "استخفاف وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بالمنظمات النقابية كمؤسسات دستورية وقوى اقتراحية وتشاورية معنية بكل ما يتعلق بتدبير الشأن القطاعي أو يلامس مصالح العاملين بالوزارة".

واعتبر المكتبان النقابيان، في اجتماع بينهما في إطار التنسيق النقابي، ما يقع تبخيسا مقصودا للعمل النقابي في القطاع، وتجاهلا غير مقبول للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش في شقه المتعلق بتفعيل الحوار الاجتماعي، ولمذكرة رئيس الحكومة في هذا الإطار.

وحمّل التنظيمان الوزير "مسؤولية التجاوزات غير المسبوقة في الوزارة، المتمثلة في تطاول أعضاء من ديوانه على المهام الإدارية بالقطاع، الشيء الذي أنتج وضعا غير صحي في التدبير، تتداخل فيه خارج القانون المسؤوليات السياسية لأعضاء الديوان مع المسؤوليات الإدارية، ويبرز هذا المعطى بجلاء من خلال استمرار تدبير منصب الكاتب العام للوزارة من طرف أحد أعضاء الديوان، مما يجعل طيف الحسابات الحزبية الضيقة يخيم على خلفيات هذا الوضع".

وطالب التنظيمان بالإسراع بمعالجة وضعية شغور منصب الكاتب العام للوزارة الذي يقوم بتدبيره عضو بالديوان ضدا على القانون، وذلك بتصحيح الأوضاع باحترام ما نص عليه القانون من فصل واضح للاختصاصات.

وسجل المكتبان النقابيات التعثر الذي يعرفه تنزيل الهيكلية التنظيمية للوزارة، "التي كان منتظرا أن تساهم في تطوير أداء القطاع، ناهيك عن الجمود الذي يعرفه ورش الجهوية بالوزارة، مما يجعلها قاصرة عن مواكبة الدينامية الجديدة لورش اللاتركيز الإداري التي تعرفها البلاد، سواء على مستوى التنظيم الإداري للمصالح الخارجية أو على مستوى الاختصاصات والامكانيات الواجب تمتيعها بها".

وطالب التنسيق النقابي بالإسراع به لتمكين القطاع من بنيات إدارية جهوية وإقليمية، قادرة على المساهمة بفعالية في صياغة وتنزيل السياسات القطاعية، في إطار من الحكامة والفعالية، "تقطع مع نهج الحلول الترقيعية المعتمد إلى اليوم والذي ما فتئ ينتج الأعطاب تلو الأخرى"، مسجلين غياب أي مصلحة خارجية للوزارة بجهة كلميم واد نون، "مما يشكل حيفا ضد هذه الجهة وساكنتها، وضربا صريحا لمبدأ تقريب الإدارة من المواطنين، قد يجد تفسيره في احتفاظ بعض العقليات بالمفهوم البائد للمغرب النافع والمغرب غير النافع، ضدا على المبادئ الأساسية للمرفق العام التي تعتبر المساواة بين المرتفقين إحدى ركائزها الأساسية".

وانتقد التنظيمان بشدة المقاربة الانتقائية التي دبرت بها الحركة الانتقالية للمندوبين المتواجدين في مراكز الجهات، و"التي جعلت البعض منهم يستمر في موقعه خارج منطق الحكامة والقانون، رغم تعدد الملاحظات المسجلة على أدائهم، وما عرفته حدود اختصاصهم الإقليمي من تعثر واضح للمشاريع القطاعية تجاوز صداه مكاتب الوزارة، ناهيك عن التأخر المبالغ فيه في الإعلان عن نتائج المقابلات التي أجريت بشأن مجموعة منها حيث لم يفرج عنها لحد الساعة".

واستغرب التنسيق التجزيئ والارتجالية التي دبرت بها الحركة الانتقالية لباقي المندوبين الإقليميين، منددا بالإعفاءات التي طالت المسؤولين على مجموعة من الأقسام والمصالح دون تعليل، معتبرا قرارات إعادة التعيين في بعض المناصب الشاغرة خارج المسطرة إجراءات معيبة وجب إعادة النظر فيها.

اقرأ أيضًا:

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الأميركي العلاقات الثنائية بين البلدين

وجدد المكتبان رفضهما لسياسة الآذان الصماء التي ينهجها الوزير تجاه العديد من المراسلات والمذكرات النقابية التي همت مجموعة من القضايا القطاعية، ونددا بسياسة الإصرار على تغييب النقابات القطاعية عن أشغال المنتدى المغربي للتجارة، والإمعان في عدم إشراك الفاعلين القطاعيين وممثلي المهنيين في صياغة القرارات والبرامج التي يتم تنزيلها بالقطاع.

وسجل التنظيمان النقابيان ضعف تتبع عقود البرامج الخاصة بتنمية المنظومات الصناعية، التي أفضت إلى طرح تساؤلات كبيرة حول الجدوى من التسهيلات الممنوحة من طرف صندوق التنمية الصناعية للعديد من الشركات المستفيدة في هذا الإطار، في ظل تعثر تنفيذ مجموعة من العقود البرامج، خصوصا بعد الإعلان الأخير عن انسحاب مجوعة بومبارديي من المغرب.

كما وقفا على طغيان المبالغة وعدم الواقعية على رسم أهداف العقود البرامج المنجزة في إطار استراتيجية التسريع الصناعي، خاصة على مستوى خلق مناصب الشغل، الشيء الذي تفضحه النتائج الضعيفة المحققة على أرض الواقع رغم الدعم السخي المخصص لها، حيث تعددت التقارير الاقتصادية الوطنية والدولية التي رصدت هذا الواقع، معتبرة أن خيارات الانفتاح التي سلكتها الوزارة لتطوير الاقتصاد الصناعي كانت مكلفة وضعيفة الجدوى، مشيرة في الآن نفسه إلى أن اعتماد مناطق حرة ومنح العديد من الامتيازات، خصوصا الضريبية منها، للشركات متعددة الجنسيات "رونو" و "بي اس أي" و شركات المناولة التابعة لها، لم يحقق النتائج المرجوة؛ اذ لم تصل استفادة الدولة منها إلى المستوى المطلوب، خاصة على مستوى خلق مناصب الشغل.

المكتبان النقابيان طالبا بتسهيل الولوج إلى المعلومات، وتبني مستوى عال من الشفافية في تدبيرها، ومراجعة منظومة التعويضات بالوزارة، وإشراك نقابتيهما في إعداد وتدبير الامتحانات المهنية، وإعطاء ضمانات بالشفافية وتكافؤ الفرص، مع تقديم دورات تكوينية إعدادية للمترشحين لهذه الامتحانات وتمكينهم من جميع المعلومات حول محاور الاختبار، وتوفير الوسائل اللوجيستيكية من نقل وإقامة بالنسبة للمترشحين المقيمين خارج الرباط، مع تمكين الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو حالة وضع رهن إشارة من المعلومات الضرورية، وكذلك إشعارهم بموعد المباراة في آجال كافية، مع تحميل الوزارة مسؤولية التبليغ.

وجدد التنسيق النقابي مطالبته بمراجعة مرسوم التعويض عن مهام المراقبة في الميتورولوجيا وحماية المستهلك، وبمراجعة المعايير المعتمدة في مسطرة الترقية، وذلك باعتماد الأقدمية في الإدارة وأقدمية ولوج لائحة الترقي كمعايير حاسمة في اختيار المترقين.

قد يهمك أيضًا:

فتح بحث قضائي حول وفاة والد أستاذة متعاقدة أصيب في تفريق احتجاج في الرباط

كوشنير يزور الرباط وعمّان والقدس لمناقشة خطة السلام الأميركية