تشهد احتجاجات مهنيي النقل تصاعدا لافتا، بعد القرار الحكومي القاضي بتخفيض الطاقة الاستيعابية ل وسائل النقل العمومي  في المغرب إلى 50 في المائة، بدلا من 75 في المائة المعمول بها سلفا، في ظل القفزة الفيروسية الملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة.وخاضت مجموعة من الهيئات النقابية الممثلة لسيارات الأجرة من الصنف الأول وقفات احتجاجية عديدة بمختلف ربوع التراب الوطني، تنديدا بما وصفته “الضرر” اللاحق بها على ضوء القرارات الحكومية الأخيرة منذ بداية الجائحة، مطالبة في الوقت نفسه بمواكبة مهنيي النقل بغية تجاوز تداعيات الطارئ الصحي العالمي.

ونزلت مجموعات مختلفة من مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة، خلال الأيام المنصرمة، إلى شوارع المدن المغربية؛ ضمنها القنيطرة والدار البيضاء وسلا وبنجرير. وبينما تُنظم أشكال تصعيدية جهوية بمدينة مراكش، اليوم الاثنين، يرتقب خوض وقفات إنذارية، يوم الأربعاء المقبل، بجميع محطات سيارات الأجرة بجهة سوس-ماسة والجنوب.

تصعيد ميداني
وتسبب قرار الحكومة بشأن تخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي في احتجاج المواطنين على غلاء أسعار التذاكر، بعدما أصبحت سيارات الأجرة الكبيرة تقل ثلاثة أشخاص فقط. وبالنسبة إلى الحكومة، فإن القرار نابع من مستجدات الوضعية الوبائية “المقلقة”، خاصة في ظل تفشي المتحورات الفيروسية بالبلد.

وفي السياق ذاته، تستعد الهيئات النقابية الممثلة لسيارات الأجرة الكبيرة، وفق مصادر مهنية، لتوحيد أشكالها النضالية في الأيام المقبلة، بناء على توصيات اجتماع وطني عقده الكتاب الوطنيون للنقابات القطاعية، أمس الأحد؛ وذلك بغرض “الضغط” على الجهات المعنية من أجل التراجع عن القرارات الجديدة.

وفي مقابل ذلك، أفادت المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن العمال والولاة يرفضون “التراجع” عن قرار الحكومة بخصوص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، نظرا إلى عدم صدور توجيهات جديدة من وزارة الداخلية حيال الأمر، لا سيما أن أغلب الحواضر الكبرى للمملكة تسجل أرقاما كبيرة من حيث أعداد الإصابات اليومية.

“ضعف” المواكبة
وتعليقا على ذلك، قال مصطفى شعون، الكاتب العام المركزي للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إن “قرار الحكومة جائر في الحقيقة؛ لأنه لم يواكب أوضاع مهنيي النقل”، ثم زاد بأن “المهنيين لا يعارضون توصيات اللجنة العلمية والتقنية، بل ينتقدون طريقة إنفاذ القرارات من لدن الحكومة”.

وأضاف شعون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “قطاع سيارات الأجرة متضرر من تبعات الجائحة منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية؛ لأنه لم يعد يلتزم بنسبة الملء القانونية المحددة في مائة بالمائة”، لافتا إلى أن “القرار الحكومي يصادم الزبناء بالمهنيين بسبب ارتفاع أسعار التذاكر”. 

وأوضح المتحدث أن “مهنيي النقل يواصلون التعبئة الميدانية، عبر خوض وقفات احتجاجية جهوية ومحلية، في ظل غياب الحوار الاجتماعي من لدن السلطات العمومية”، ليخلص إلى أن “الاحتقان بلغ أشده وسط القطاع؛ ما يتطلب ضرورة مواكبة السائقين لتجاوز التداعيات الاجتماعية للمرض”.

أضرار اجتماعية
من جهته، أشار مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، إلى أن “الهيئات النقابية الممثلة لسيارات الأجرة تخوض وقفات احتجاجية عديدة، طيلة الأيام الماضية، وستتواصل كذلك في الأسابيع المقبلة إلى غاية التجاوب مع مطالب المهنيين”.

وأبرز الكيحل، ضمن إفادته، أن “تخفيض الطاقة الاستيعابية لسيارات الأجرة لا يعني الوقاية من فيروس كورونا المستجد بالتأكيد؛ لأن الأشخاص الثلاثة قد يكونوا ناقلين للوباء”، مؤكدا أن “المواطن البسيط يؤدي تكلفة قرارات الحكومة منذ بداية الجائحة بسبب غلاء الأسعار”.

وختم الفاعل النقابي تصريحه بالقول إن “الحوار منعدم رغم توجيه مراسلات متعددة إلى العمال؛ ما يستدعي إلزامية فتح نقاش عمومي حول الأضرار الاقتصادية والاجتماعية لتلك القرارات على قطاع نقل المسافرين بصفة عامة، لا سيما أن المواطنين يستعملون وسائل النقل بصفة مكثفة في فصل الصيف”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المغربية ترفع من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي بين المدن

ارتباك بإعادة تشغيل وحدات الشركات في المغرب بسبب غياب وسائل النقل