حكمت محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات على لحسن أودعي، رئيس جماعة تغزوت نايت عطا بإقليم تنغير، المتابع من طرف أحد المستثمرين بتهمة الوشاية الكاذبة، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في الدعوة العمومية، وبأداء 15 آلف درهم للمطالب بالحق المدني، مع تحميله صائر الدعوتين العمومية والمدنية التابعة مجبرا في الأدنى.

وتعود تفاصيل هذه القضية بين رئيس جماعة تغزوت نايت عطا، ولحسن بوركالن، مستثمر من أبناء المنطقة، إلى أواخر سنة 2015، حيث تقدم المسؤول الجماعي ذاته، وهو أيضا مستشار برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بشكاية ضد المستثمر يتهمه فيها بالضرب والجرح وسرقة الرمال وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه.

وقضت حينها المحكمة الابتدائية بورزازات ببراءة المستثمر من التهم المنسوبة إليه، وتم تأييد الحكم الابتدائي من طرف محكمة الاستئناف بورزازات، كما تم رفض طلب النقض المقدم من طرف المدعي.

وبعد استنفاد جميع مراحل التقاضي والحكم ببراءة المستثمر من التهم الموجهة إليه، تقدم هذا الأخير بدوره بشكاية مباشرة إلى المحكمة ضد رئيس الجماعة يتهمه فيها بالوشاية الكاذبة، وحكمت المحكمة الابتدائية ببراءة المدعى عليه، إلا أن محكمة الاستئناف أدانته وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.

المستثمر لحسن بوركالن قال في تصريح لهسبريس: "رئيس الجماعة حاول الزج بي في السجن بتهم كاذبة وغير صحيحة، وذلك لحسابات سياسية ضيقة، ويحاول عرقلة جميع المشاريع الاستثمارية التي أقوم بها في المنطقة"، بتعبيره.

وأضاف أن المعني بالأمر الذي هو في الوقت نفسه عضو لجنة العدل بمجلس المستشارين، "يحاول تصفية حساباته السياسية على حساب المصلحة العامة"، موردا: "نحن نثق في القضاء مهما كانت الأحكام مادامت أنها تصدر باسم جلالة الملك نصره الله".

لحسن أودعي، رئيس جماعة تغزوت نايت عطا، قال في تصريح لهسبريس تعليقا على الحكم الصادر ضده: "مع احترامنا لقرارات المحكمة، إلا أننا نرى من موقعنا أن القرار الذي أصدرته هيئة الحكم باستئنافية ورزازات كان مجانبا للصواب 100%".

وأضاف أن "المشرع سن عدة مراحل للتقاضي إيمانا منه بإمكانية وقوع خطأ في مرحلة من المراحل لسبب أو لآخر، وحيث إننا نؤمن ونتشبث ببراءتنا المطلقة من التهمة موضوع الملف، نخبر الرأي العام بأننا سنسلك جميع الطرق القانونية لتصحيح هذا القرار الذي أضر بحقنا كما سنبينه من خلال مذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض، بالإضافة إلى مراسلة جميع الجهات المختصة للنظر في مدى قانونية وصواب هذا القرار وكذا فتح تحقيق في القرار المتخذ من لدن المحكمة في الملف الأصلي موضوع شكايتنا السابقة".\

وقد يهمك أيضا" :