كشف بيان توضيحي، عن طلب لإنصاف مرضى داء السل، الذي رفع إلى وزير الصحة من طرف المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، ويتضمن التبليغ عن ملفات توثــق لحوادث بلغت حد الجرم، ويعاقب عليها القانون، موضحًا "فيما يخص مجانية العلاج من داء السل لا زالت جمعيتنا تسجل إلى حدود كتابة هذه الأسطر حالات يطلب منها دفع رسوم قبلية مقابل التشخيص بالأشعة والتحاليل البيولوجية، بالإضافة لتعدد حوادث السرقات بالمستشفى والاتجار في أجهزتها وكلها مضبوطة في محاضر الشرطة  الغريب في الأمر أنه لم يتم تحريك المسطرة الإدارية ضد المتورطين إلى اليوم ".

وأضــاف البيان، أنه تم تسجيل حالات تحرش متكررة داخل المستشفى وأن الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل سبق وأصدرت بلاغًا في الموضوع مطالبة الوزارة الوصية باستدعاء الطبيب المتحرش "ع ك" والتحقيق معه بشأن ما نسب إليه من أجل إنصاف المتضررات .

كما أن الجمعية وفي إطار متابعتها لتطورات هذه القضية، اصطدمت بمشتكية ثانية خرجت للإعلام الوطني، تؤكد تعرضها هي الأخرى للتحرش من قبل ذات الطبيب مستغربة "لماذا لم تتخذ الوزارة أي إجراء في حق هذا الطبيب إلى الآن ؟ ومن الذي يدعمه ؟ وإيمانًا منا بأننا في دولة الحق والقانون، ودستور بلادنا يربط المسؤولية بالمحاسبة، فنحن من داخل الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، كلنا أمل في غيرتكم عن هذا القطاع الذي تقلدتم شؤونه".

واختتم البيان، أنه تم وضع الملف الكامل لكل هذه الحوادث والخروقات، وطالبت الجمعية بإنصاف مرضى داء السل، وإنصاف مستشفى الأمراض الصدرية مولاي يوسف في الرباط، هذه المعلمة الصحية التاريخية، كما نددت بقوة انتهاك الحقوق الصحية للمرضى.