بعد أشهر من الأخذ والرد، وتصريحات من الطرفين، اتفقت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب على مأسسة الحوار بينهما وتشكيل لجان موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة.

وبحسب بلاغ مشترك لوزارة العدل وجمعية هيئات المحامين،  سيتم تدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجان بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء.

كما اتفق الطرفان، يؤكد البلاغ، على فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد المسؤول الحكومي بمواكبتها مع الجهات المعنية، إلى جانب الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجان الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر.

وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب تم السبت بمجلس النواب، بحضور رئيسي لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب والمستشارين، وكل من وزير العدل مرفوقًا بمسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مرفوقًا بالنقباء، إلى جانب بعض السادة البرلمانيين.

وخلال الاجتماع المذكور، أكد وزير العدل أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، فيما عبر رئيس الجمعية عن انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع الوزارة، وذلك بعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات.

والثلاثاء الفارط، رحبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالحوار مع وزارة العدل، وذلك رداً على تصريحات جاءت على لسان عبد اللطيف وهبي، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والذي أبدى فيها استعداده لذلك.

وقال الحسين الزياني، النقيب السابق لهيئة المحامين في وجدة، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في تصريح سابق

 لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن الأخيرة (الجمعية) ترحب بفكرة الحوار، شرط أن يكون مسؤولاً وجاداً وصحيحاً.

وسجل الزياني أن الوزير ذكر في تصريحاته “شروط المحامين”، لافتاً إلى أن الجمعية “شروطها منهجية، تتلخص أساساً في أن تتم جلسات الحوار بأسلوب صحيح وأن تتم وفق جدول أعمال ومحاضر موقعة”.

ورداً على تصريحات وهبي بأن يتم الحوار وفق “حدود دستورية”، أبرزت جمعية هيئات المحامين أن محامي المغرب لا يختلفون مع ذلك، “نعرف حدودنا ولا نتجاوزها، والمؤسسة التشريعية تقوم بأدوارها ولا تتدخل في ذلك”.

وأورد النقيب السابق لهيئة المحامين في وجدة أن ما يتمسك به محامو المغرب هو تفعيل المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور، وذلك بهدف وحيد هو تجويد القوانين والمشاريع التي تقدمها وزارة العدل أو الحكومة للبرلمان.

وسجل أن تمسك المحامين بتفعيل هذه المقاربة التشاركية، نظراً لأنهم معنيون بالقوانين وتجويدها، وهذا مجالنا، مجدداً تأكيده أن الجمعية تحترم المؤسسات التشريعية “ولا دخل لنا في دورها ولا في ما ستنتهي إليه”.

وذكر الحسين الزياني أن الجمعية ترحب ببدء الحوار والوساطة، سواء من طرف مجلس المستشارين أو مجلس النواب، لافتاً إلى أنها “تؤيد أي مبادرة جدية تسعى أو تهدف إلى إيجاد أرضية حقيقية للحوار”.

وفي خطوة تصعيدية غير مسبوقة، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب التوقف الشامل عن جميع مهام الدفاع ابتداءً من فاتح نونبر 2024، وحتى إشعار آخر، معتبرين أن “حقوق الدفاع حقوق مقدسة لن نرضى عن مضمونها وأبعادها الدستورية بديلاً”.

وفي دعوتها للمحامين التابعين لها، اعتبرت هيئة المحامين بالرباط أن الغاية من هذا القرار التصعيدي هي “إسماع صوتنا وإعلان رفضنا لكل الهجمات المعلنة وغير المعلنة التي تحاول النيل من وضعنا الاعتباري ومن مكتسباتنا التاريخية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

عبد اللطيف وهبي يؤكد أن تعيين النساء أكثر من الرجال في مناصب المسؤولية بالوزارة

وزير العدل المغربي يُطالب بتعويض مليار سنتيم وأقصى العقوبات للصحفي المهداوي