طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بالإفراج فوراً، دون قيد أو شرط، عن أيقونة "حراك الريف" ناصر الزفزافي، والصحافي حميد المهداوي، وكافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية المطالبة بـ"وضع حد لتهميش السكان في شمال المغرب".

وأشارت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، إلى أن السلطات قامت منذ شهر ماي الماضي باعتقال المئات من المتظاهرين، بمن فيهم الأطفال والصحافيون، خلال احتجاجات سلمية.

وقالت إن "عدد المعتقلين وصل إلى ما لا يقل عن 410 أشخاص، أدين العديد منهم، إذ صدرت بعض أحكام السجن القاسية لمدة تصل إلى 20 عاماً، بينما احتجز آخرون، بمن فيهم القاصرون، لمدة تصل إلى ستة أشهر في الحبس الاحتياطي".

وتطرقت المنظمة الدولية إلى وضع المعتقل ناصر الزفزافي داخل سجن "عكاشة"، وأفادت بأنه "أكمل مدة 176 يوماً في الحبس الانفرادي، حيث يقضي أكثر من 22 ساعة في اليوم في زنزانة منفردا. كما تم احتجاز حميد المهداوي في السجن نفسه لأسابيع عدة وبشكل انفرادي أيضاً".

واعتبرت المنظمة الحقوقية ذاتها أن "الحبس الانفرادي لفترات طويلة، الذي يتجاوز 15 يوماً، يعتبر من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". بينما قالت مديرة البحوث لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، إنه "على الرغم من أن الاعتقال الاحتياطي يجب أن يستخدم كتدبير استثنائي فقط، وألا يستخدم كعقاب، فإن محكمة الدار البيضاء رفضت الإفراج بكفالة عن 50 من أصل 54 متهماً في محاكمات الريف".

في الصدد ذاته، تواصلت اليوم الثلاثاء في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه، إذ يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية، وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

كما يتابع المعتقلون، حسب بلاغ سابق للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بجنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي.

وخلال الأيام الأخيرة تحولت الأنظار إلى ما صرح به المحامي إسحاق شارية، الذي زعم أن "موكله ناصر الزفزافي أخبره بأن إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حرضه على التآمر على الملك".

ولكن رد "أيقونة حراك الريف" لم يتأخر كثيراً، إذ وجه للقاضي ورقة موقعة من طرف 38 معتقلا يرفضون ترافع المحامي شارية والنقيب محمد زيان عنهم. وأورد الزفزافي في الوثيقة التي قدمها لرئيس الجلسة: "لا علاقة لي بمحتوى التصريحات التي نسبها إليّ المحامي إسحاق شارية، والمتعلقة بتحريض إلياس العماري للمتظاهرين في الحسيمة".