قرّر مكتب مجلس المستشارين تشكيل لجنتين موضوعيتين من أجل إعداد تقرير حول الأمن الغذائي والصحي بالمغرب.ووفق مصدر برلماني فإن هذه الخطوة تأتي في إطار انخراط المملكة المغربية في النقاش الدائر حول موضوع الأمن الغذائي والتغذوي، معتبرة إياه من الأولويات الوطنية واتخذت بشأنه جملة من التدابير والإجراءات العمومية. كما أن التحسينات الغذائية التي يعرفها المغرب هي نتيجة، من بين أمور أخرى، لعدد كبير من السياسات العمومية والبرامج والإستراتيجيات والمخططات ذات الصلة بتحسين التغذية وتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي.

وذكر المصدر ذاته، في تصريح ، أن نسبة تغطية الحاجيات الوطنية الأكثر ارتفاعا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط من قبيل 65 في المائة من الحبوب، و47 في المائة من السكر، و99 في المائة من الحليب، و99 في المائة من اللحوم الحمراء والبيضاء. كما تبين مؤشرات التقرير السنوي لمكتب الصرف لسنة 2021 أن معدل تغطية الواردات بالصادرات وصل إلى 62.2 برسم سنة 2019؛ وهو ما يدل على عجز مزمن في الميزان التجاري.

وفيما يرتبط بمحاربة الجوع وتحسين تغذية الأطفال، فقد شهدت تغذية الأطفال دون سن الخامسة تحسنا مستمرا، إذ تبين المؤشرات أنه تم تسجيل تقلص نقص الوزن فضلا عن تراجع توقف النمو من 18,1 إلى 15,1 ما بين سنتي 2004 و2018. وقد انخفض، من ناحية ثانية، الهزال من 9.3 في المائة إلى 2.6 في المائة.

وشدد المصدر ذاته على أن دراسة موضوع الأمن الغذائي تستدعي تقييم حصيلة التجربة المغربية فيما يتعلق بالسياسات العمومية الغذائية، واستحضار مبدأي النجاعة والحكامة في تدبير وتنفيذ أهداف هذه السياسات والبرامج، وبحث سبل استشراف وبلورة سياسات وبرامج غذائية قوامها النجاعة والفعالية والتناسق والالتقائية والتتبع والتقييم الشامل والدائم.

وستعمل المبادرة على تقييم مستوى السياسات والبرامج والإستراتيجيات المرتبطة بموضوع الأمن الغذائي وتحسين التغذية ومكافحة الجوع، ومدى نجاعة وحكامة هذه السياسات والبرامج وقدرتها على تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، كما تميط اللثام عن قدرة النظم الغذائية الحالية على الصمود في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة. وتستدل في ذلك بتداعيات جائحة “كوفيد – 19″، التي دقت ناقوس إنذار مدويا أماط اللثام عن ضعف النظم الغذائية. كما أتاحت، من ناحية ثانية، فرصة مهمة لمساءلة وتقييم السياسات العمومية الغذائية والبرامج التنموية.

وستعمل المقاربة، من جهة أخرى، على تنظيم جلسات إنصات للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ذات الصلة بموضوع الأمن الغذائي، من خلال تنظيم لقاءات مع أعضاء الحكومة ومديري المؤسسات العمومية.

ومن جهة أخرى وفيما يرتبط بانخراط المملكة في النقاش العمومي الدائر حول موضوع الأمن الصحي، قال المصدر نفسه، فقد نصت الوثيقة الدستورية لـ29 يوليوز 2011 على الحق في الصحة، إذ يؤكد الفصل 31 من الوثيقة ذاتها على حق المواطنين في الولوج على قدم المساواة إلى الخدمات الصحية والتمتع بالحماية الاجتماعية والعناية الصحية. كما أكدت، من ناحية ثانية، المادة 30 من القانون رقم 34.09 على إحداث هيئات التشاور في المجال الصحي، والتي تضم كلا من المجلس الوطني الاستشاري للصحة ولجنة وطنية للأخلاقيات: لجنة وطنية استشارية للتنسيق بين القطاعين العام والخاص ولجنة وطنية ولجان جهوية لعرض العلاجات ولجنة وطنية للبقالة والأمن الصحي.

وزاد المصدر البرلماني أن انخراط المغرب في هذا النقاش يثير جملة إشكاليات تسائل السياسات العمومية الصحية، كما يميط اللثام عن أثر الزخم التراكمي الحاصل على مستوى السياسات العمومية والبرامج والإستراتيجيات ذات الصلة بمجال الصحة على تحقيق الأمن الصحي الوطني. وهي فرصة مهمة، أيضا، تسمح باختبار قدرة النظم الصحية والبنيات التحتية الحالية التي تتوفر عليها منظومة الصحة بالمغرب على الصمود أمام التهديدات والتحديات المؤثرة في الوصول إلى توفير أعلى مستوى ممكن للأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، والتي واجهت مؤخرا، ولا تزال، واحدا من أبرز التحديات الصحية العالمية.

واحتل المرتبة الـ108 في مؤشر الأمن الصحي من بين 195 دولة. وعليه، فإن دراسة موضوع الأمن الصحي تستدعي تقييم السياسات العمومية الصحية، واستحضار مبدأي النجاعة والحكامة في تدبير وتنفيذ أهداف هذه السياسات والبرامج، وبحث سبل استشراف وبلورة سياسات وبرامج صحية قوامها النجاعة والفعالية والتناسق والالتقانية والتتبع والتقييم الشامل والدائم.

قد يهمك أيضا

ميارة وتونيس يُوقعان “إعلان العيون” ويتفقان على تعزيز التعاون بين المستشارين المغربي وبرلمان سيدياو

رئيس مجلس المستشارين يؤكد عمق العلاقات التي تجمع المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة