قال زايد بن يدير، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتنغير، إن "المديرية الإقليمية بعد تنسيقها مع رؤساء المصالح لم تتلق أي تظلم من أي موظف، ما عدا موظف واحد فعلت في حقه مسطرة اقتطاع يوم واحد بعد غيابه غير المشروع وطلب إيفاد لجنة وتم ذلك، وليس هنالك استفزاز أو شطط في استعمال السلطة ضد أحد والكل يعمل في إطار مقاربة تشاركية".

جاء ذلك ردا على بيان للنقابات الأكثر تمثيلية بالمديرية الإقليمية المذكورة، قالت فيه إن المدير الإقليمي "قام بإجراءات تعسفية وممارسات استفزازية ولا مسؤولة في حق الموظفات والموظفين العاملين بمقر المديرية سالفة الذكر".

وبخصوص التدبير الانفرادي، أوضح المسؤول الإقليمي ذاته، في رده على البيان، أن ذلك غير صحيح؛ "لأن التدبير بالمديرية يتم وفق برامج عمل تعد من طرف موظفي المكاتب والمصلحة ويتم تجميعها لإعداد برنامج عمل المديرية، مع أخذ بعين الاعتبار المستجدات وبرنامج عمل الأكاديمية والمشاريع الملتزم بها أمام أنظار صاحب الجلالة نصره الله، ويتم تقييمها بشكل دوري، إضافة إلى عقد اجتماعات دورية بداية كل أسبوع للتقييم والتتبع".

وفيما يخص صيانة حظيرة السيارات والمعدات وتجهيزات العمل، "فيتم باستمرار من طرف متخصصين، وعلى صعيد المؤسسات وليس فقط بمقر المديرية"، يقول بن يدير، مؤكدا أن ليس هناك تماطل في تسوية تعويضات المستحقة للموظفات والموظفين، فقط ننتظر بداية الأداء بعد حصر العمليات الميزانياتية لصرف ما تبقى لهم في السنة من تعويضات التنقل.

وأضاف المسؤول ذاته أنه لم يحرم أي موظف من حقه في الترقي وتحسين مساره، "والدليل هو أن أغلبهم اجتاز مقابلات انتقاء رؤساء المصالح على صعيد الأكاديمية وبمديريات أخرى والامتحانات المهنية والتبريز"، مضيفا أنه فيما يخص ملف السكنيات الإدارية فهو معروض أمام المحكمة قصد إفراغها، لأن 13 منها محتلة من طرف قاطنيها منذ سنوات.

يذكر أن بيانا للنقابات سالفة الذكر كان قد أوضح أن هذه الأخيرة، واستحضارا منها لخطورة هذا الوضع المتأزم الذي تعيشه الأطر الإدارية والتربوية بالمديرية، "تعلن رفضها القاطع لكل أشكال التضييق الممنهج على الحريات النقابية المكفولة دستوريا، ورفضها القاطع للشطط في استعمال السلطة والتدبير الانفرادي للمدير الإقليمي لشؤون المديرية".

كما أعلنت النقابات نفسها "تضامنها المطلق واللا مشروط مع كل الموظفين والموظفات الذين تستهدفهم التصرفات الاستفزازية والإجراءات الانتقامية"، محملة المسؤولية "للمدير الإقليمي في الوضعية الخطيرة لحظيرة السيارات ورفضها المخاطرة بالسلامة الجسدية لمستعمليها"، كما عبرت عن استغرابها "للنقص الحاد والمزمن في وسائل العمل الضرورية وعدم صيانة تجهيزات ومعدات العمل"، تضيف الوثيقة ذاتها.

كما أكدت النقابات، في البيان نفسه، رفضها للتماطل المقصود والمتكرر في تسوية التعويضات عن التنقل، منددة بما سمته تبخيس مجهودات الأطر الإدارية والتربوية العاملة بمقر المديرية الإقليمية، وحرمانها من جميع أشكال التحفيز، والتعويض عن المهام الإضافية، خاصة التي تتطلب الالتزام خارج أوقات العمل الرسمية إسوة بباقي المديريات".

وقد يهمك أيضا : 

شراكة مغربية فرنسية تواكب نمو سوق التجارة الإلكترونية بالمملكة

سقوط 14 قتيلا إثر غرق سفينة للاجئين الروهينغا في بنغلاديش