أكدت الخارجية الجزائرية أنها رفعت مؤقتًا ترتيبات وضعتها من أجل استقبال مجموعة الرعايا السوريين العالقين في منطقة الفكيك المغربية، منذ 17 نيسان/أبريل الماضي. والجزائر أرسلت فريق استقبال إلى المنطقة، إلا أن السلطات المغربية رفضت تسليم الرعايا العالقين.

وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبدالعزيز بن علي الشريف بأنه على الرغم من الإجراءات المتخذة لاستقبال هذه المجموعة من المهاجرين، فإن المحافظة السامية الأممية للاجئين لم تتمكن من التوصل إلى حل. ويتواجد الرعايا السوريون قرب منطقة بني ونيف الصحراوية في الجنوب الغربي لبشار (على بُعد 1400 كيلومتر عن العاصمة) ويحاولون عادةً التسلل إلى جيبَي سبتة ومليلية الواقعين تحت السيطرة الإسبانية، ما يفسر انشغالهم بالتنقل من ليبيا وتونس عبر الجزائر وصولاً إلى المغرب.

وذكر بن علي الشريف أنه "أمام هذا الوضع المؤسف لم يكن أمام الجزائر سوى أن ترفع موقتاً الترتيبات، التي وضِعت لاستقبال هؤلاء والتكفل بهم وذلك في ظل احترام القواعد والممارسات الدولية في هذا المجال". واستقبلت الخارجية قبل أسبوع، وفداً من المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإبلاغها قرار الجزائر استقبال الرعايا السوريين على الحدود المغربية. وجهّزت الجزائر وفداً صحياً وأمنياً كبيراً بعد موافقة المفوضية، على ظروف الإقامة المخصصة لهم، ذهب إلى الحدود المغربية ليواجَه برفض المغرب تسليمهم.

وأكدت الوزارة في بيان سابق أن المفوضية السامية للاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لم تتمكن بعد من إيجاد حل بخصوص قضية اللاجئين السوريين العالقين، في منطـــقة فكيك المغربية، وأنها تأسفـــت للعراقيل التي ما زالـــت تعـــترض عـــمــلــية استلام هؤلاء الرعايا، مشيرةً إلى أن الجزائر وفرت كل الظروف الملائمة لاستقبالهم في إطار احترام القانون الدولي في منطقة بني ونيف في ولاية بشار، للتكفل بإجراءات استقبال هؤلاء الرعايا.

وأوضحت الخارجية أن وفداً رسمياً متواجداً برفقة ممثلي الهلال الأحمر الجزائري وممثل مفوضية اللاجئين حمدي بوخاري، لتوفير الظروف الحسنة ضمن إطار ثقافة حسن الضيافة التي يتمتع بها المجتمع الجزائري، مع كامل الأسف لعدم توصل المحافظة العليا للاجئين، إلى حل على الرغم من كل الإجراءات المتخذة لاستقبال هذه المجموعة".

وأشار بن علي الشريف إلى أن الجزائر بادرت بهذه الالتفاتة من منطلق واجب التضامن مع الشعب السوري الشقيق في المحنة التي يمر بها، مضيفاً أن واجب التضامن هذا هو ذاته الذي دفع الجزائر إلى استقبال على ترابها منذ بداية الأزمة، التي تضرب هذا البلد الشقيق، أكثر من 40 ألف سوري استفادوا من إجراءات مكنتهم من الحصول على تسهيلات في ما يخص الإقامة والتنقل الحر والدراسة والعلاج والسكن وممارسة نشاطات تجارية.