لم يعد الخلاف السياسي في تونس خافيًا على أحد، لا سيّما بعد أن أعرب "نداء تونس" الحزب الحاكم عن رغبته الإطاحة بالحكومة، وقيامه بعزل وزير الداخلية لطفي براهم الذي يتعرّض لحملات عدائية شرسة من قبل حركة النهضة، وظهور انقسام واضح بين نواب نداء تونس داخل البرلمان.

وفيما لا يزال العمل بوثيقة قرطاج 2 معلقًا بقرار من الرئيس الباجي قائد السبسي، بعد فشل الموقعين عليها في اتخاذ قرار موحّد حول مصير حكومة يوسف الشاهد التي تحظى بدعم كبير من حركة النهضة، يبدو الحديث عن إجراء تعديل وزاري محدود سابقًا لأوانه.

وفي مسعى للتوصّل إلى حلول، أطلق حزب التيّار الديمقراطي مبادرة سياسية تتمثّل في الرجوع إلى الفصل 99 من الدستور من خلال دعوة رئيس الجمهورية للتدخل مباشرة لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وذلك بمطالبة مجلس نواب الشعب بإعادة النظر في منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد وتحميلها مسؤوليتها في تقييم الأداء الحكومي وإيجاد الحلول الضرورية، وفق تعبير الأمين العام للحزب غازي الشواشي.

بدوره، أكّد القيادي في الحزب محمد الحامدي، على ضرورة تحمل المسؤولية، وتقديم مقترحات سياسية واقتصادية عاجلة، من أجل وقف النزيف الحالي للبلاد، والخروج من الوضع الصعب الراهن، معتبرًا أنّ هناك غيابًا لرؤية واضحة في عمل الحكومة الحالية التي غرقت في تصريف الأعمال على حد قوله، مشيرًا إلى أنّ حل الأزمة الراهنة ليس في تغيير الحكومات بل السياسات.

وأوضح الحامدي أن الأزمة الراهنة التي تعانيها تونس ناتجة عن خلق مسارات موازية مع المسار الدستوري والنيابي، على غرار وثيقة قرطاج1 و 2، داعيًا لعرض مسألة الثقة في الحكومة على مجلس نواب الشعب.

استفادة
في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، إنّ موقف الحركة واضح بمساندة الاستقرار الحكومي، مشيرًا إلى أنّها ترى أنّ من الضروري معالجة كل هذه القضايا من قبل كل أطراف وثيقة قرطاج.

ويرى مراقبون أنّ عرض حكومة الشاهد على ثقة البرلمان لن يتحقق إلا في حالة واحدة، وهي تحقيق التوافق بين حزبي نداء تونس والنهضة، أما حال البقاء على الخلاف الطاريء، فإن الحزبين لن يقبلا بالتصادم تحت مجلس نواب الشعب، لا سيّما وأن النهضة تبدي دعمًا غير محدود للشاهد، بينما يعاكسها نداء تونس في الموقف.

ويلفت المراقبون إلى أنّ حركة النهضة تستفيد من بقاء الشاهد على رأس الحكومة أكثر من استفادتها من الإطاحة به، لا سيّما وأنها أعلنت أن دعمها له مرتبط بعدم تفكيره في خوض الانتخابات المقبلة، وأنه حقق لها هدفًا مهمًا وهو الإطاحة بوزير الداخلية لطفي براهم.

تعديل
إلى ذلك، أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن تعديل وزاري محدود، ما يعني استبعاد فكرة الإطاحة بحكومة الشاهد. ومن المنتظر أن يشمل التعديل بين خمس وسبع وزارات إلى جانب وزارة الداخلية، وهو ما ترجح مصادر مطلعة أنّه لن يتحقق إلا في ظل استئناف اجتماعات الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج 2، وهو ما يعني ضرورة أن يعلن الرئيس السبسي عن رفع قرار تعليق العمل بالوثيقة الذي اتخذه مؤخرًا. ولعل ما يزيد من غموض المشهد، أنّ التعديل الوزاري يتطلب حدًا أدنى من التوافق بين "نداء تونس" و"النهضة" المختلفين حول مصير الشاهد.