أعلن عددٌ من النقابيين والحقوقيين والنشطاء في المجتمع المدني التونسي، عن تأسيس لجنة وطنية للدفاع عن التحركات الاجتماعية في الجهات ومساندتها وتقرر أن يكون القيادي النقابي السابق قاسم عفية منسقًا عامًا لها وستتولى الدفاع عن مطالب المحتجين وحقهم في تحقيقها.

وأصدرت اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية البيان التأسيسي الذي تطرقت فيه إلى الاحتجاجات ومساندتها لها، وجاء فيه أنه "تتواصل بوتيرة متصاعدة التحركات الاجتماعية والاحتجاجية في مختلف الجهات الداخلية للمطالبة بالتشغيل والحق في الشغل اللائق والتنمية العادلة والدفاع عن مجمل الحقوق الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والثقافية المضمونة دستوريًا منذ يناير/كانون الثاني 2014.

وبالرغم من تكرر الاحتجاجات وتوسع دائرتها وتنوع مطالبها وحفاظها على طابعها المدني والسلمي تستمر الحكومة في انتهاج نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية المكلفة اجتماعيًا في تجاهل لهذا الاحتجاج الشعبي والسعي إلى ربح الوقت بالوعود المرتجلة والحلول الجزئية والعقيمة وتدفع نحو الملاحقة الأمنية لنشطائها ومحاكماتهم لترهيبهم وإثنائهم عن الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. كما يتواصل انخراط عدة جهات إعلامية في تشويه صورة هذه الحركات وإقصائها بمختلف الوسائل".

وأضاف البيان "يترافق هذا التجاهل والتشويه بالانسياق التام وراء توصيات المؤسسات المالية الدولية وعودة مظاهر تبذير المال العام في مناسبات احتفالية رسمية تذكرنا بماض قطعت معه الثورة. وبعد اطلاعنا على توصيات المؤتمر الوطني الأخير للحركات الاجتماعية المنعقد أيام 24، 25 و26 اذار 2017 وإيمانا منا بشرعية هذه الاحتجاجات وبما تمثله من صحوة مواطنية ومدنية صامدة من أجل التغيير الديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي الفعلي في اتجاه تحقيق أهداف الثورة، وبعد وقوفنا على غياب ارادة سياسية فعلية لمؤسسات الحكم لمواجهة الفساد والمحسوبية، ووعيا منا بأن حقوق كل الشعب التونسي في الحرية والكرامة لا تتجزأ وأنه لا مجال لاستمرار التمييز بين الفئات والجهات في التمتع الفعلي بهذه الحقوق"، نعلن نحن الموقعين على هذا البيان عن تشكيل  اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية

وستعمل هذه اللجنة على: إطلاق سراح كل المعتقلين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الاجتماعية وإلغاء كل الاحكام الصادرة في حقهم والتخلي عن سياسة المحاكمات الممنهجة والمعالجات الأمنية العديمة الجدوى.نحمل الحكومة والسلطات الرسمية مسؤولياتها في مزيد تدهور الأوضاع ودفع المواطنين نحو اليأس ودعوتها الى انتهاج سياسة حوار جدي والتعاطي الايجابي والبناء مع المطالب الملحّة والمشروعة للحركات الاجتماعية.حماية حقوق هذه الحركات الاجتماعية في التعبئة السلمية والمدنية والتعبير الحر عن مطالبها وفق ما يكفله الدستور وتقره المواثيق الدولية لحقوق الانسان خاصة أمام تلاحق مؤشرات التضييق على الحريات ومحاصرة حرية الرأي والإعلام.

كما تعبّر عن دعمها لهذه الحركات ومساندتها من أجل فك الحصار المفروض عليها وحشد التضامن السياسي والمدني والشعبي معها وتعزيز جهود التشبيك في ما بينها ومعها والعمل على وضع خطة متكاملة وآليات متنوعة لمناصرتها.وتأييدها للمطلب المركزي الذي ترفعه وتلتقي حوله هذه الحركات الشعبية من أجل منوال تنموي يقطع مع الفساد والحيف الاجتماعي والتهميش ويضع أسس تنمية عادلة بين الجهات والفئات.اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية

منسّق اللجنة: قاسم عفيّة
أحلام بلحاج: حقوقية
أحمد القلعي حقوقي
أحمد كرعود حقوقي
بسام بونني : صحفي
بشير السحباني نقابي
بشير العبيدي: حقوقي
بلقيس مشري العلاقي حقوقية
توفيق الشماري: حقوقي
ثامر المكي : صحفي
جلال الدين بن رحيمة: حقوقي
حبيب الميزوري نقابي
حسين بوجرة نقابي
حفيظة شقير: حقوقية
خديجة الشريف: حقوقية
خميّس الشماري حقوقي
رامي الصالحي حقوقي
روضة الغربي حقوقية
رياض الفرجاني حقوقي
زياد ميلاد حقوقي
سامي التليلي مخرج
سامي السويحلي نقابي
سعاد محمود نقابي
سهير بلحسن حقوقية
شريف الفرجاني كاتب
صوفية بسيس حقوقية
طارق بن هيبة حقوقي
عبدالجبار الرقيقي نقابي
العربي بوقرة كاتب
علي المكي حقوقي
عمر الصفراوي حقوقي
العياشي الهمامي حقوقي
غسان بسباس حقوقي
فتحي بلحاج يحي كاتب
كمال لعبيدي صحفي
لعربي شويخة جامعي
مجد مستورة فنان
محمد بن سعيد حقوقي
محمد خنيسي حقوقي
محي الدين شربيب حقوقي
مختار الطريفي حقوقي
مراد علال حقوقي
مصطفى التليلي جامعي
منجي بن مبارك نقابي
منية بن جميع حقوقية
مهدي برهومي حقوقي
مولدي قسومي جامعي
ناجي البغوري صحفي
نبيل بن عزوز حقوقي
نجيب المبروكي نقابي
هشام عبدالصمد حقوقي
وسيلة العياشي نقابية
لزهر الغربي نقابي
عبدالحفيظ الغربي جامعي
محمد لخضر اللالة حقوقي
محمد الحجري نقابي
مسعود الرمضاني حقوقي