كشفت صحيفة مغربية، أن القضاء المغربي دان موظفين بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ وغرامات مالية، بعد أن تبين أن ودادية لموظفي وزارة المالية استفادت من بقعتين أرضيتين تابعتين للملك الخاص للدولة بثمن لا يتجاوز 500 درهم للمتر المربع و180 درهما، على التوالي، في الدار البيضاء والمحمدية.

وتفجرت فضيحة من العيار الثقيل داخل أروقة وزارة المال المغربية بعد استفادة مسؤولين  من بقع أرضية بقيمة 180 درهما للمتر المربع.

وجاء ذلك بعد شكايات وجهت سابقا إلى كل من وزير الاقتصاد والمال ومدير أملاك الدولة ووالي جهة الدار البيضاء سطات، بعدما رصدت خروقات وتلاعبات بمصالح الموظفين بالوزارة، وتحريف المشروع عن أهدافه الاجتماعية، إذ لم يتم تسليم لائحة المستفيدين للمصالح المختصة، ولم يتم احترام دفتر التحملات، في حين سمح ببيع بقع من لدن بعض المستفيدين، إضافة إلى عدم افتحاص مالية الودادية كما ينص على ذلك قانونها الأساسي.