أشرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، الثلاثاء، على انطلاقة أولى جلسات المحاكمة عن بعد اعتمادا على تقنية التواصل الرقمي، تنزيلا لتوجيهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، قصد الحدّ من انتشار وباء "كورونا" المستجد.

خالد كتاري، رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أكّد في تصريح أن "انطلاق أولى جلسات المحاكمة عن بعد يندرج في إطار التدابير الصحية التي تتخذها السلطات الحكومية بالنظر إلى الظرفية التي تعيشها البلاد"، مبرزا أنها "تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وصون السلامة الجسدية للعاملين بالمؤسسة".

وأضاف المتحدث ذاته أن "هذه الجلسات تجري في احترام تام للتدابير الصحية التي فرضتها السلطات الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وتأخذ جميع الاحتياطات المتعلقة باحترام مسافة الأمان وارتداء الكمامات الواقية".

وأوضح رضوان بدة، وكيل الملك بالنيابة، في كلمة خص بها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القضاء عن بعد جاء لتفعيل توجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة، الهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس، وحماية صحة المرتفقين في حقل العدالة، من قضاة وموظفين ومحامين، فضلا عن نزلاء المؤسسات السجنية.

وكشف المصدر ذاته أن "المحاكمة عن بعد تدبير مُؤقت لمرحلة استثنائية فرضتها الضرورة، والضرورة تُقدر بقدْرها، ما يعني أن هذا الإجراء سوف يزول بزوال أسباب وجوده التي هي جائحة كورونا"، مضيفا أن "المحاكمة عن بعد لا تختلف عن المحاكمة العادية، بما أنها تنهض على الاحترام التام لشروط المحاكمة العادلة، كما هو منصوص عليها في القانون".

وقال وكيل الملك ذاته إن "أولى جلسات المحاكمة عن بعد بمحكمة الفقيه بن صالح، التي كانت هيئة الحكم بها تتكون من سمير لعوان رئيسا، ورضون بادة ممثلا للنيابة العامة، وسعيد بريشة كاتبا للضبط، مرت في ظروف جيّدة، وحضرها رئيس المحكمة ووكيل الملك وعدد من المحامين"، وذكر أن من ضمن الملفات المعروضة على أنظار هيئة الحكم التي حرصت على الاستماع إلى المتّهمين عبر التواصل عن بُعد، وتمكين هيئات الدفاع من القيام بدورها في الدفاع عن المتابعين، استهلاك المخدرات والاتجار بها، والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وإهانة موظف عمومي مع ممارسة العنف في حقه.

وقد يهمك ايضا:

المحكمة الابتدائية في فاس تدين "مي نعيمة" في المغرب

تعرَّف على موقف جريمة السرقة في القانون المغربي في زمن "الكارثة"