كشف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد، أن موضوع دخول الاتحاد الاشتراكي لحكومة سعد الدين العثماني، وافق عليه الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران. ولكن الرميد عاد وأوضح أن "بنكيران وافق على موضوع الاتحاد الاشتراكي، بعد عرض الموضوع على الأمانة العامة، وهو ممتعض من أمر آخر، تجنب الرميد الكشف عنه".

 وتابع الرميد في تدوينة عبر "فيسبوك"، نشرها الثلاثاء: “أشهد أن الأخ الأمين العام الأستاذ بنكيران وافق على هذه الصيغة (يقصد دخول الاتحاد الاشتراكي لحكومة العثماني) وإن لم يخف امتعاضه من أمر آخر لامجال لذكره هنا". وأمعن الرميد في ذات التدوينة في تبرير "فرض" الاتحاد الاشتراكي على حكومة العثماني. وأفاد المتحدث نفسه أن موضوع إدخال الاتحاد الاشتراكي: "عرض على الأمانة العامة للحزب. وأنها رأت أو على الأقل رأى أغلب أعضائها، أن اعتراضها السابق على دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة إنما كان بناء على انحيازه للمجموعة الحزبية التي كان يقودها أخنوش بدل محاورة رئيس الحكومة المعين الأخ بنكيران، وهو ما كان يتم تشبيهه بحال من يترك الباب ويريد الدخول من النافذة".

وأضاف الرميد، أن "الموقف المتخذ سابقًا من الاتحاد الاشتراكي، إنما كان لأسباب إجرائية وليس مبدئية". واعتبر الرميد، أن "القبول بالاتحاد الاشتراكي جاء بعدما قبلت المجموعة الحزبية المذكورة (يقصد التجمع والدستوري والحركة والاتحاد الاشتراكي) مفاوضة رئيس الحكومة الجديد حزبًا حزبًا، وبدون شروط مسبقة، وهو ماتم الإعلان عنه صراحة". حسب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الحالي