سحب رئيس جماعة لوطا، الواقعة في ضواحي الحسيمة مكي الحنودي، والنائب الأول لرئيس جماعة أيت يوسف وعلي محمد واعروص، والواقعة هي الأخرى على بُعد كيلومترات عديدة من مدينة الحسيمة، توقيعهما من البلاغ، الذي سبق وأن وقعا عليه، إلى جانب غالبية رؤساء جماعات الإقليم، في اجتماع عُقد الأحد الماضي، في مقر البلدية، جمعهم بالمحافظ محمد اليعقوبي والمفتش العام للداخلية المكلف بتأمين الحسيمة مؤقتًا، ضد الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة.

وأكد المنتخبان المنتميان إلى حزب الإتحاد الإشتراكي، على انخراطهما المبدئي في الحراك الإجتماعي "ومساندتنا لمطالبه الإجتماعية والاقتصادية والحقوقية العادلة والمشروعة" بحسب بيان أصدره الحنودي وواعروص. ونبّه البيان، إلى عدم قانونية الاجتماع المنعقد في مقر البلدية يوم الأحد الماضي في موضوع ليس من اختصاصات الجماعات الترابية، كما بدد بما أسماها "محاولة توريطنا لمعاكسة المطالب المشروعة والعادلة للسكان، وتأليبنا ضد مظاهر الإحتجاج السلمي للساكنة".

واستنكر المصدر ذاته، "كل أشكال الضغط والتهديد والتشكيك في وطنيتنا وتخييرنا بين الاصطفاف مع الحراك أو ضده من طرف المسؤولين الجهويين والإقليميين لإرغامنا على توقيع البلاغ"، مؤكدين في نفس السياق على مرافعتهما “من أجل تعديل نص البلاغ بحذف العبارات المنددة بالحراك والتي تزعم عرقلته تنفيذ المشاريع". وفي خطوة إستباقية، قبل تعميم البلاغ الذي لم يخرج إلى العلن رغم مرور 5 أيام من التوقيع عليه من قبل الرؤساء، وقبل إعلانهم عن سحب توقيعهم، أكد المعنيان، على تبرئهما، "من أية صيغة قد تسيء للحراك الاجتماعي بمظاهره السلمية، أو تتعارض مع مطالبه الاقتصادية والاجتماعية".

وهددا بتقديم استقالتهما قائلين "نحتفظ لأنفسنا بإتخاذ خطوات تصعيدية لتفادي التورط في هذه المصيدة المكشوفة، قد تصل إلى تقديم إستقالتنا بصفة نهائية من مسؤولينا التمثيلية" بحسب البيان. هذا وكانت خطوة البيان الذي وُقع في مقر بلدية الحسيمة، قد أثار ردود فعل غاضبة وسط عدد من المتابعين، حيث صب العديد منهم جام غضبه على الموقعين من المنتخبين.