اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرار "الانقطاع النهائي"، وهو بمثابة عزل نهائي عن العمل، في حق القاضي عفيف البقالي الذي يعمل نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية.
وعن سبب هذه العقوبة التأديبية، قال عفيف البقالي، إنها صدرت بسبب ا"لتعبير عن مناهضة الفساد"، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مضيفا أنه سبق له أن نبه المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى "بعض الإخلالات".
وقال البقالي إنه نبه المجلس إلى "بعض الإخلالات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، اعتقادا مني أن هذه الإخلالات ناتجة عن انحرافات أشخاص ليس إلا، وتفعيلا لمناشير ودوريات المجلس المذكور التي تحث القضاة بمكاتبته وتبليغه بملاحظاتهم وتظلماتهم وطلباتهم وما يعترضهم من إشكالات، خصوصا المنشور عدد 34-22، المؤرخ في 14 يونيو 2022".
وتابع القاضي المعزول، في تدوينة على حسابه ب"فيسبوك"، إنه بدلا من مساءلة المتورطين "تفاجأت بقرار نقلي من الحكمة الابتدائية بالعيون إلى المحكمة الابتدائية بالراشيدية، بعلة سد الخصاص في خرق واضح للمادة 77 من النظام الأساسي للقضاة، التي تلزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بضرورة مراعاة القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية للقاض".

واسترسل "يبدو أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر لم يكتف بهذه العقوبة المقنعة المستترة في قرار النقل، وإنما باشر إجراءات تأديبية في حقي انتهت بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل، وهي في الحقيقة عقوبة عزل أريد لها أن تأخذ شكلا واسما آخرين".
وقال إن العقوبة تقررت بعدما واجهه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمجموعة من التدوينات "اعتبرها موجهة ضد السيد وكيل الملك بالعيون، وهي تدوينات لا تخرج عن الحديث عن المبادئ التي أؤمن بها، من قبيل المحاسبة والمسؤولية والنزاهة والحياد ومحاربة الفساد".
كما واجه المجلس عفيف البقالي، بحسب ما كشف، بضعف الإنتاج، "مع أن القاضي لا يحاسب على الإنتاج بلغة الأرقام التي يعلن عنها كل نهاية السنة بقدر ما يحاسب على مدى تحقيقه للعدل والإنصاف وخدمة المصلحة العامة وتطبيق القانون والنزاهة والحياد، وهو ما كنت ألتزم به بشهادة الجميع بمن فيهم السيد المقرر في خلاصة تقريره".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب يُلاقي وفدا من بوركينا فاسو‬

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يُصدر قرارات مع افتتاح السنة الجديدة