قضت المحكمة الإبتدائية في مراكش، بمعاقبة مدير شركة خاصة متابع بتهمة تلقي مبالغ مالية من طرف مجموعة من الأشخاص، مقابل التدخل لهم من أجل الحصول على وظائف عمومية، خاصة في سلكي الأمن الوطني والقوات المساعدة، بالحبس النافذ 6 أشهر.

 واكتشف الأشخاص الذين دفعوا المال للمذكور أعلاه، بأنهم وقعوا ضحايا نصب واحتيال، وتقدموا بشكاوى ضده أمام الشرطة، التي أوقفته، ظهر الأربعاء الماضي، في مكتبه في مقر الشركة الكائن في حي سيدي يوسف بنعلي، وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، وجرى تقديمه، بعد يومين من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لـ ولاية أمن مراكش، أمام أحد نواب وكيل الملك لدى اإبتدائية المدينة، الذي قرر، بعد أن انتهى من التحقيق معه، متابعته، في حالة اعتقال بتهمتي: "النصب، وادعاء ميزة شرفية"، المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في المادتين 540 و383 من القانون الجنائي، محيلًا إيّاه إلى المحاكمة أمام الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة نفسها.

وكانت الشرطة القضائية، حجزت في مقر شركة المتهم، البالغ من العمر 65 سنة، أكثر من 470 طلبًا للتوظيف، يعود بعضها للمشتكين في الملف، فضلًا عن شارة مزوّرة لرابطة الشرفاء الأدارسة. وكان المحققون واجهوا المتهم، خلال مرحلة البحث التمهيدي، بعشرات الشكاوى الموجهة ضده، والتي يتهمه فيها أصحابها بأنه حصل منهم على مبالغ مالية، تراوحت بين مليون وثلاثة ملايين سنتيم، مقابل التدخل لهم لدى مجموعة من الإدارات العمومية، من أجل تعيينهم كموظفين رسميين فيها، ليشرع بعد ذلك في التسويف والمماطلة واختلاق الأعذار، ملتمسًا منهم إمهاله مزيًدا من الوقت، رافضًا إرجاع المبالغ المالية التي تلقاها منهم، قبل أن يتوارى عن الأنظار، ويغلق هاتفه النقال رافضًا الرد على اتصالاتهم الهاتفية.

ولم يمض على توقيفه سوى يوم واحد، حتى تقدم ضحايا جُدد بشكاوى أخرى ضد المتهم، لدى الدائرة الأمنية التاسعة في حي سيدي يوسف بنعلي، التي أحالتهم إلى الشرطة القضائية في مقر ولاية الأمن، والذين صرح بعضهم بأنهم سلموه المبالغ المالية الكاملة المتفق معهم عليها، فيما أكد آخرون للمحققين بأنهم لم يمنحوه سوى دفوعات أولية، تراوحت بين ألف وألفي درهم، في انتظار إنهاء الإجراءات الإدارية لالتحاقهم بالوظائف المزعومة التي وعدهم بها، لإتمام تسليمه المبالغ المتفق عليها.