ألغى والي جهة كلميم وادنون التزاما لمجلس الجهة بالخزينة العامة للمملكة تتجاوز قيمته 700 مليون سنتيم، كان مبرمجا لفائدة الجمعيات برسم السنة المالية 2016، كما ينتظر أن يلغي كذلك التزاما آخر كانت ستستفيد منه الجمعيات برسم السنة المالية 2017، وذلك بعد أن جمَّدت وزارة الداخلية عمل مجلس الجهة بصفة مؤقتة.

وأوضح مصدر le360، إن "البلوكاج" الذي شهدته الجهة منذ الولاية الانتخابية الأخيرة دفع بوالي الجهة الذي يترأس اللجنة الخاصة المكونة من طرف وزارة الداخلية لتصريف أعمال الجهة لـ6 أشهر قابلة للتمديد، دفع به إلى إلغاء الاعتمادات المخصصة للجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية والبيئية وغيرها بالأقاليم الأربعة المكونة للجهة.

وأضاف المصدر ذاته، أن والي الجهة وجد نفسه حائرا أمام القرارات التي يلزم اتخاذها لتسيير دواليب الجهة في انتظار حل يلوح في الأفق، إذ بالإضافة إلى ما ذكر، طُرحت إشكالية كيفية تحويل الاعتماد البالغ مجموعه 150 مليون درهم المخصص للطريق السريع تيزنيت - العيون فضلا عن ملفات أخرى هامة على طاولة الوالي تنتظر الإفراج عنها.

ويرى متتبعون للشأن المحلي بالجهة إلى أن المنطقة تعيش ركودا اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا كبيرا بسبب البلوكاج الذي تسبب فيه كل من فريقيْ الأغلبية والمعارضة بمجلس الجهة، على أمل أن تتحسن الأوضاع بعد أن تم تكليف والي الجهة، الناجم أبهاي، بتصريف أعمال الجهة.