أكّد حزب التجمع الوطني للأحرار أن قرار محكمة العدل الأوروبية، المعتمد على حيثيات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا حول حقوق الاتفاقيات، لا يستجيب لمطالب الاستئناف فقط بل يؤكد مرة أخرى شرعية القضية الوطنية العادلة، ويفضح مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة فيما يخص الادعاءات الكاذبة أو أهليتهم المزعومة. 

وأعرب الحزب، إثر صدور قرار محكمة العدل القاضي بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2015، عن اعتزازه بسلسلة الانتصارات المتتالية التي أحرزها ويحرزها المغرب في المحافل الدولية بفضل سياسة الملك محمد السادس، مشيدًا بقرار رفض مطلب الاستئناف لخصوم الوحدة الترابية وقرار قبول طلب استئناف الدول الصديقة للمغرب، كما شدد على مواصلة الاشتراك القوي في مسلسل الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، مثمنًا "مضمون الإعلان المشترك للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلّفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن/نائبة الرئيس، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية". 

وأشاد التجمع الوطني للأحرار بمستوى التعاون بين المملكة المغربية ودول أعضاء الاتحاد الأوروبي، مؤكدا تشبثه بمضمون اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وخصوصا قرار المحكمة الذي يدعم هذا المسار، كما ثمن البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي دشّنه العاهل المغربي والذي يطمح إلى وضع المواطن في صلب هذه الورشة التنموية الطموحة