أفاد عبد اللطيف وهبي وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بأن تعديلات يتضمنها القانون الجنائي، تنص على الحكم بالسجن بعشرين سنة على كل شخص باع مخدرات لقاصرين أو تم ضبطه يتاجر فيها أمام المؤسسات التعليمية.

وأضاف خلال المؤتمر الجهوي لحزبه، اليوم السبت بجهة بني ملال، بأنه لا يمكن أن نترك أبناءنا في يد هؤلاء المجرمين من تجار المخدرات، الذين يجب أن ينالوا عقابا قاسيا.

وفي سياق متصل قال “إن وزارته شرعت في توقيع اتفاقيات شراكة مع مجالس الجهات من أجل إحداث مراكز مغلقة لإعادة إدماج مدمني المخدرات”، موضحا بأن الحكم على هذه الفئة من الشباب بالسجن ليس حلا، لأنهم مرضى ومن مسؤولية الدولة توفير العلاج لهم.

وأضاف بأن هذه المراكز سيتم إحداثها على مستوى جهات الرباط وفاس والدار البيضاء في أفق تعميمها على باقي الجهات.

وتندرج هذه المراكز في إطار ما توصلت إليه خلاصات دراسة جدوى تتعلق بالعقوبات البديلة أنجزتها وزارة العدل، تم فيها اقتراح منح المدمنين المتابعين قضائيا فرصة للتعبير عن رغبتهم وإرادتهم في الخضوع للعلاج وتحسين سلوكهم قصد الاندماج السليم في المجتمع.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المشاريع إلى التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية، وعلى مستوى جهة الرباط تم في دورة يوليوز المنصرم المصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والوزارة لتحويل مركز لعلاج المدمنين على المخدرات بسلا إلى مركز لإخضاع المدمنين للعلاج”.

المشروع الذي تقدر كلفته المالية بـ12 مليون درهم ستشرف عليه وزارتا العدل والصحة، ويستهدف الفئة العمرية من 16 إلى 21 سنة، التي ستستفيد من خدمات طبية.

قد يهمك أيضا

مُباحثات تجمع مستشار الامن القومي العراقي مع وزير العدل المغربي

عبد اللطيف وهبي يُؤكد جمعية هيئات المحامين في المغرب هي المخاطب الرسمي بالنسبة لوزارة العدل