أعرب الحسن بوقرنيعة، نقيب هيئة المحامين بالناظور، عن قلقه الشديد وانشغاله البالغ من وضعية المحامين والمحاميات المنتسبين إلى الهيئة العالقين بمدينة مليلية المحتلة منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إغلاق المعبر الحدودي بني أنصار نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، التي تسببت "في هجر اضطراري لمكاتبهم، والإضرار بموكليهم، ومنهم من وجد نفسه بعيدا عن زوجه وأبنائه".

وأعلن النقيب في بلاغ له، توصلت به هسبريس، عن تضامنه المطلق مع العالقين ومن معهم من المواطنين المغاربة في محنتهم، معبرا عن امتعاضه من تخلي الحكومة المغربية عن باقي المواطنين المغاربة العالقين في مليلية وتهاونها في معالجة هذا المشكل على الرغم من كونه لا يثير أية صعوبات مادية أو لوجيستية كبيرة في الواقع بحكم أن ما يفصل تراب مليلية المحتلة هو مركز حدودي بري يمكن العبور منه بعد التأكد من خلو العالقين من الفيروس عن طريق تحليل "pcr".

وشدد بوقرنيعة على أن العالقين ما يزالون يعيشون ظروفا غير إنسانية وحاطة بالكرامة البشرية، ويضطر بعضهم إلى السكن في ساحة الثيران بمليلية، "في مشاهدَ مقززة تناولتها وسائل الإعلام الدولية تسيء إلى صورة المغرب داخليا وخارجيا".

وأضاف أن "هناك أيضا روابط القرابة والمصاهرة التي تجمع العديد من الأسر في الجانبين بحيث تكاد تشكل نسيجا اجتماعيا واحدا يستحيل فصله يفاقمه تواجد حوالي 5000 عامل وعاملة مرتبطين بعقود عمل مهددة بالفسخ، ما يستدعي إيجاد حل قريب لمشكل إغلاق الحدود".

ودعا النقيب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى التدخل لدى الجهات الحكومية المختصة في المغرب من أجل ضمان عودة سريعة للمحامين العالقين بثغر مليلية إلى أسرهم والالتحاق بمكاتبهم، في إطار حل شمولي يطال كافة المواطنين المغاربة العالقين هناك.

قد يهمك ايضا:

"قانون مال 2020" يُتيح تسوية الوضعية الضريبية أمام المُحامين في المغرب

إطلاق منصة للتبادل الإلكتروني بين "العدل" و"المحامين" في الدار البيضاء