وافقت قيادة "حركة النهضة"، المشاركة في الائتلاف الحاكم في تونس، على استقالة قياديين اثنين، وعيّنت خليفتين لهما. وبينما ذكرت الحركة ذات التوجه الإسلامي في بيان، أن استقالة محمد القلوي من الإشراف على مكتب الهياكل وشؤون العضوية بالحزب وتكليف بدر الدين عبد الكافي خلفا له، واستقالة جمال العوي من الإشراف على مكتب الإعلام والاتصال، وتعيين عماد الخميري خلفا له، جاءتا لـ"أسباب خاصة" وأن الرجلين سيحالان إلى مهام قيادية أخرى، لاحظ متابعون للشأن الحزبي التونسي أن الاستقالتين وما سبقهما من طلبات بالتنّحي من مناصب قيادية، جاءت بعد استعانة الحركة بمرشحين مستقلين لخوض الانتخابات البلدية المقررة في 6 مايو/أيار المقبل، مما فوت الفرصة على عدد من المؤيدين للحركة أرادوا خوض المنافسة باسمها. وكانت "النهضة" قد خصصت نصف الترشيحات لصالح الكفاءات المستقلة.

وقال المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي لـ"الشرق الأوسط" إن الاستقالتين الجديدتين "توحيان بوجود مشاكل وخلافات داخل حركة (النهضة)، وهو أمر طبيعي في ظل منافسة داخلية وخارجية حادة مع أحزاب يسارية وليبرالية". وأشار إلى احتمال وجود عدم توافق داخلي حول السياسة الحالية للحركة على غرار استيعاب بعض رموز حزب التجمع المنحل (حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي) في القوائم الانتخابية، إضافة إلى مواصلة التحالف السياسي مع "حزب النداء" الذي قطع العلاقة من طرف واحد، على حد تعبيره.

وكانت "النهضة" قد رشحت أيضاً تونسياً من الديانة اليهودية، في إحدى بلديات المنستير (وسط شرقي تونس)، ما أثار بعض الجدل في البلاد. وقال القيادي في الحركة عبد الحميد الجلاصي في تصريح إذاعي إن "النهضة" تفرق بين اليهودية والصهيونية، وهي تحاول من خلال ترشح أحد اليهود التونسيين في قوائمها إدماج اليهود في الحياة العامة، وقطع الطريق أمام تبنيهم أفكارا متطرفة على غرار الصهيونية.