قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، عدم المشاركة في ندوة نظمتها وزارة العدل حول موضوع “المساواة والعدل في الأسرة المغربية” الجمعة 28 أكتوبر الجاري بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين.

وأوضح نادي قضاة المغرب، في مراسلة وجّهها إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن عدم مشاركته في ندوة “المساواة والعدل في الأسرة المغربية”، راجعة بالأساس إلى عدم إشراك وزارة العدل النادي في عدد من المشاريع والقرارات التي تهم إصلاح منظومة العدالة.

وجاء في مراسلة نادية القضاة “يشرفنا معالي السيد الوزير، أن نعبر لكم عن تشبث “نادي قضاة المغرب” بإعمال مبدأ الديمقراطية التشاركية تطبيقا للفصل 12 من الدستور من جهة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة بالعديد من خطب الملك محمد السادس من جهة أخرى، وذلك في كل المشاريع والقرارات التي تهم منظومة العدالة، خصوصا على مستوى إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة (النظام الأساسي للقضاة – قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية – قانون مهنة المحاماة – قانون المسطرة المدنية – قانون المسطرة  الجنائية . إلخ)، والتي لم يتم إشراكنا في إعدادها خلافا لما دأبت عليه وزارة العدل منذ سنة 2012 رغم مطالباتنا بذلك، حيث كان جوابكم عاما لا يخرج عن أن المخاطب الأوحد والمباشر للوزارة، وفي هذا الصدد، هو المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق ما تضمنه كتابكم عدد 241 ، المؤرخ في 11 مارس 2022″.

وأضافت المراسلة “ولا شك أن قصر تفعيل هذا المبدأ على المشاركة في وضع خارطة طريق لملاءمة الإطار التشريعي الوطني لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية، على أهميته الكبرى، يعتبر تجزیئا لمبدأ كوني دستوري مع أنه كل لا يقبل التجزئة”.

وعليه، وإلى حين تعميم نطاق مبدأ الديمقراطية التشاركية من لدن وزارة العدل ليشمل كل المشاريع والقرارات المتعلقة بمنظومة العدالة التي تدخل ضمن اختصاص الجمعيات المهنية للقضاة، أخبر نادي القضاة وزير العدل بقرار “المكتب التنفيذي القاضي بعدم مشاركته في الندوة المذكورة أعلاه”.

قد يهمك أيضا

وزير العدل المغربي يقترح إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية لاستقرار المجتمع

إستمرار الجدل حول عقوبة الإعدام بين مؤيد ومعارض في المغرب