فجر مواطنون بمدينتي خنيفرة وبني ملال، أخيرا، ملفا قضائيا يتعلق بموثّق يتهمونه بالاستيلاء على أموال وودائع تبلغ قيمتها 230 مليون سنتيم، حصل عليها المتهم في إطار توثيق الحقوق والمعاملات، على أساس أن تودع في الحساب المهني لدى صندوق الإيداع والتدبير كما ينص على ذلك القانون المنظم لحسابات الموثقين.

وبدأت قضية “النصب” منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2016، حينما توارى الموثق عن الأنظار، وفشل ضحاياه وعددهم 8 في ربط الاتصال به، ذلك أن مكتبه بمدينة بني ملال كان يغلق من حين لآخر، وكلما استفسر الضحايا عن وجهة الموثق، وسبب تواريه عن الأنظار، تجيب كاتبته، حسب ما جاء في تصريح أحد الضحايا :”الموثق في رحلة عمل، الموثق مريض”، قبل أن تحصل المفاجأة وهي أن اختفاءه سببه “لجنة تفتيش كانت ستحل بالمكتب بناء على شكاية لأحد الضحايا”.

وسينتشر خبر اختفائه بين الزبائن المتعاقدين، الذين كانت تربطه بهم معاملات مالية متنوعة، سواء بالنسبة لأصحاب حقوق البيع والشراء، أو لأطراف توسط لها من أجل الحصول على قروض سكنية، انتهت للحساب الشخصي للموثق المتهم، يؤكد مواطن من خنيفرة، ومباشرة بعد واقعة الاختفاء، ستظهر أطراف أخرى تعرضت لعملية النصب والاحتيال، وسيعين الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في بني ملال، موثقا جديدا لتصريف الأعمال، وإكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتسجيل والتحفيظ، ووبعد مدة 40 يوما، يضيف أحد الضحايا ل”اليوم24″، أنّه "بالتحديد خلال شهر فبراير/شباط الماضي، أقدم الموثق المتهم على تسليم نفسه للنيابة العامة"، وصرح أمام الوكيل العام وقاضي التحقيق بالمنسوب إليه، لتتوالى جلسات البحث والتحقيق، في انتظار جلسة النطق بالحكم المقبلة، ويطالب الضحايا باسترجاع مستحقاتهم، وذلك عن طريق تسهيل المساطر القضائية لتعويض الضحايا من صندوق ضمان الموثقين.