استنطق الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في طنجة، الخميس الماضي، 15 متهمًا يشتبه في ضلوعهم في جريمة القتل التي هزت دوار "أولاد سلطان"، في إقليم العرائش، السبت الماضي، والتي راح ضحيتها شخص واحد من عائلة الشرفاء الريسونيين، وأصيب سبعة آخرون بجروح وكسور متفاوتة الخطورة، لا يزال بعضهم يتلقى على إثرها العلاجات الضرورية في المستشفى الإقليمي محمد الخامس.

وأُحيل 13 متهمًا في هذه القضية الجنائية، في حالة اعتقال، على أنظار الوكيل العام للملك، من طرف مصالح الدرك الملكي لإقليم العرائش، فيما مثل أمامه موظف بعمالة العرائش، وامرأة من سكان الدوار، في حالة سراح، حيث قرر الوكيل العام تعميق البحث مع المتهمين، وأحالهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، مع ملتمس استمرار حبس المتهمين الرئيسيين وشركائهم.

وكشفت مصادر حضرت أطوار الاستنطاق الأولي، أن المتهمين المتابعين، وفقًا لمحاضر الضابطة القضائية، بالضرب والجرح المفضيين إلى الموت، والمشاركة في ارتكاب جريمة قتل، أنكروا خلال مرورهم أمام الوكيل العام للملك، حملهم لأسلحة بيضاء وهراوات ساعة وقوع الهجوم على الفلاح هاشم الريسوني، الذي فارق الحياة متأثرًا بجروح خطيرة، أُصيب في رأسه، قائلين إنهم كانوا يزاولون أشغال الفلاحة ورعي الماشية.

وأضافت المصادر نفسها، أن الوكيل العام للملك واجه إنكار المتهمين بتقرير أنجزته السلطات المحلية لإقليم العرائش، بناءً على شهادات قائد قيادة “ثلاثاء ريصامة”، وخليفة القائد، اللذين عاينا جزءً من وقائع الجريمة، وقدما شهادات مفصلة حولها إلى مصالح عمالة العرائش، وهي المعطيات التي قدمها عامل عمالة العرائش، في حضور رئيس قسم الشؤون الداخلية، خلال لقائهم مع أفراد عائلة الشرفاء الريسونيين،عندما أكد لهم أن الهالك هاشم الريسوني، راح ضحية هجوم غادر.

وأشارت مصادر عليمة إلى أن تقرير السلطات المحلية، تضمن قرائن قوية ضد جميع المتهمين، بمن فيهم الموظف في العمالة الذي ارتبط اسمه بنشوء الصراع في دوار أولاد سلطان، منذ وصوله إليه قبل ست سنوات وتأسيسه جمعية محلية، وأشار التقرير كذلك، إلى تسبب المتهمين في اندلاع فوضى بأرجاء دوار "أولاد سلطان"، طيلة السبت الذي وقعت فيه جريمة القتل والاعتداء بالضرب والجرح، حيث تم تعريض مجموعة من منازل أفراد العائلة الريسونية للتخريب، وأضرموا النيران في بعض ممتلكاتهم، مثل حظائر تربية المواشي، والاعتداء على دواب في ملكية الأفراد المعتدى عليهم، ومهاجمة بعض المنازل ليلا ورشقها بالحجارة.

وإثر ذلك، واصل قاضي التحقيق المكلف بالقضايا الجنائية بمحكمة الاستئناف، مساء اليوم نفسه، البحث الابتدائي مع المتهمين الـ16، إذ واجههم بالوقائع الواردة في محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي، وأيضا بأقوال الضحايا الذين استمع إليهم، وبينما لجأ أغلب المتهمين إلى نفي المسؤولية عن إزهاق روح الهالك، وإلحاق الأذى المادي بالمصابين، وقف خلال أجوبة عدد منهم على تناقضات في التصريحات، ليقرر تعليق مواصلة البحث التفصيلي في جلسة مقبلة لم يحدد موعدها بعد.

وقرر قاضي التحقيق بعد الجلسة الأولية للاستنطاق والبحث، والتي استمرت زهاء أربع ساعات، استمرار إجراءات التحقيق مع كافة المتهمين، إذ أمر بإيداع 13 متهمًا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال، السجن المحلي بطنجة، نظرا لظروف القضية وخطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، في حين قرر متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح، ويتعلق الأمر بالموظف في عمالة العرائش، وامرأة، وإمام جامع القرية.

يشار إلى أن وقائع هذه الجريمة التي حدثت السبت الماضي، أودت بحياة المسمى قيد حياته هاشم الريسوني، شقيق الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني، والصحافي سليمان الريسوني، بينما كان يقوم بحرث قطعة أرضية في ملكيته الخاصة بدوار أولاد سلطان، وذلك بعد تعرضه للضرب بأدوات حادة وحجارة، أصابته بجروح غائرة ليسقط مضرجا في دمائه، حسب ما تؤكده أسرة الهالك، إلى أن وافته المنية في المستشفى الإقليمي في طنجة.

وكانت أسرة الهالك قد أصدرت بيانا أوضحت فيه أن الضحية لم يكن له أي نزاع بخصوص الأرض مع المعتدين، وإنما أصبحت منذ خمس سنوات محط أطماع بعض ساكنة القرية، والذين كانوا يستغلون الأرض المذكورة لفائدة أفراد العائلة الريسونية، وهو ما جعل المتضررين يلجؤون إلى القضاء، لكن لم تنطلق مسطرة البت في القضية إلى حدود وقوع الجريمة.