فاجأت الحكومة المغربية مالكي مؤسسات التعليم الخاص، بعدما فرضت عليهم ضرورة تخصيص "كوتة" بمدارسهم لفائدة الفقراء.

وأصدرت الحكومة قرارها، القاضي بضرورة فتح أبواب المؤسسات التعليمية الخاصة، في وجه أبناء الأسر المعوزة والتلاميذ في وضعية صعبة وكذا التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن طريق تخصيص نسبة لهذه الفئة الهشة من التلاميذ، كما قررت حكومة سعد الدين العثماني، إعادة النظر في نظام منح الرخص للمؤسسات الخاصة، ومنح هذا النوع من المدارس تحفيزات ضريبية، وكذا مراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين.

ووفق المعلومات، فقرار الحكومة أغضب أصحاب المدارس الخاصة، الذين اعتبروه "صعب التحقيق"، معتبرين أنه "يضرب في الصميم النموذج الاقتصادي والتجاري الذي تنبني عليه المدارس الخاصة".