تلقى أفراد الجالية المغربية المقيمين في بلجيكا خبرًا صادمًا، بعدما كشف وزير المال البلجيكي عن الإجراء الجديد الذي تنوي الحكومة تطبيقه قريبًا. ووفق الوزير البلجيكي، فإن حكومة بلاده ستبرم اتفاقًا مع نظيرتها المغربية ينص على تبادل المعلومات بشأن أفراد الجالية المقيمين في 

بلجيكا، والذين يملكون عقارات باسمهم بالمغرب، وذلك لوقف استفاداتهم من السكن الاجتماعي والامتيازات الضريبية.ومن شأن هذا القرار أن يضر كثيرًا بمصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة هناك، حيث إن آخر الإحصاءات تؤكد أن 60% منهم يملكون بالفعل عقارات في المغرب، في الوقت الذي تستفيد فيه أغلبيتهم من إعانة الدولة البلجيكية.