في تفاعلهم مع مضامين الخطاب الملكي، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، رفض أعضاء بفرق المعارضة منطق الترضيات في إرسال الوفود البرلمانية إلى الخارج، متمسكين بضرورة التركيز على الكفاءة والخبرة في انتقائها من أجل الدفاع عن القضية الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.

وأفاد بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الملك محمد السادس، تحدث عن مسار تاريخي قطعته القضية الوطنية من خلال اعتراف عدد من الدول، منها التي هي أعضاء في مجلس الأمن، وناشد الباقي لكي يستحضر العقل والجوانب التاريخية والروحية والحضارية لوحدتنا الترابية.

وتابع بووانو أن ما يهمنا بالدرجة الأولى هو ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية الذين تحدث عنهم الملك، حيث قال إن الوفود البرلمانية، سواء بصفتها الثنائية أو الجماعية، يجب أن تتوفر فيها شروط الكفاءة للدفاع عن الوحدة الترابية. ولذلك، ستكون هذه إحدى الأولويات خلال هذه السنة، حيث سنكون حاضرين في جميع المنتديات واللقاءات من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية.

ومن جانبه قال سعيد باعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الملك بعث هذا اليوم رسالة قوية، حيث إن خطاب افتتاح السنة التشريعية هو خطاب يتعلق بنقطة وحيدة، وهي القضية الوطنية، مضيفا أنه مجرد الحديث عن هذه النقطة يتضح مدى أهمية القضية لدى الملك.

وتابع أن الملك تطرق إلى التطور التاريخي لملف قضيتنا الوطنية وكيفية التعاطي معها، فقال إننا انتقلنا من مجرد تدبير هذا الملف إلى التغيير على مستوى الأقاليم الجنوبية، حيث كان هناك تغيير في مجالات مختلفة، أبرزها المجال التنموي والدبلوماسي.

ولفت إلى أنه منذ أن أعطى الملك تعليماته بالأستباقية في هذا المجال، أكد أن الحذر والاستباق في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية كان دائمًا يؤدي إلى نتائج إيجابية، مفيدا أنه أعطى تعليماته للأحزاب السياسية والبرلمان للعمل على هذا الملف بكل حزم، وأن يتم التواصل في إطار الوفود البرلمانية مع الدول القليلة التي لم تعترف بعد بقضية وحدتنا الترابية.

كما أكد الملك، يتابع باعزيز، أن المؤسسة التشريعية يجب أن تعمل في إطار الوفود التي يتم بعثها إلى الخارج على أن تكون مبنية على الكفاءة والخبرة والتخصص في هذا المجال. وهذا أمر نؤكد عليه دائمًا. ونقول كفى من الترضيات في الوفود التي تذهب إلى الخارج، نعم للكفاءة، نعم للترافع على قضيتنا الوطنية من طرف أكفاء وأخصائيين، لأن قضية الوطن لا تقدر بثمن.

ومن جهته قال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الملك منذ اعتلاء العرش، انتقل من التدبير إلى التغيير في قضية الصحراء المغربية، مفيدا أنه لا يمكن أن السياسات التي نهجناها في الملف طيلة 40 سنة لم تعط أكلها.

وتابع أن الملك سبق أن قال في خطاب آخر إن قضية الصحراء المغربية هي النظارة التي يرى بها المغرب أصدقاؤه وحلفاؤه من أعدائه، لافتا إلى أن الملك كان واضحًا مع عدة دول، مع من معنا ومع من ليس معنا، لأن قضيتنا الوطنية هي من أولوياتنا.

وأبرز أنه “في السنوات الأخيرة، حققنا انتصارات كبيرة جدًا، وآخرها كان اعتراف دول مثل فرنسا بعدد من الدول الأخرى بوحدتنا الترابية”، مفيدا أن القضية الوطنية هي قضية كل المغاربة، وجميعا مؤمنين بها وعلى رأسهم الملك، ونعلم أن الحل الوحيد النهائي هو المقترح الذي قدمه المغرب”.

وأشار إلى أن الملك دعا البرلمانيين والبرلمانيات لتفعيل الدبلوماسية الموازية، حيث أشار الملك في رسالة سابقة إلى أنه معتز بالدبلوماسية التي يقوم بها البرلمان، ولكن هذا يعني أننا بحاجة إلى بذل جهود أكبر، لأنه كلما حقق المغرب انتصارات، كلما الأعداء يزدادون هجومًا ويروجون الإشاعات في جميع المحافل الدولية من أجل ضرب هذه الانتصارات.

وشدد على أن البرلمانيين، وخصوصًا خلال حضورهم مؤخرا في اللجنة الرابعة، دافعوا بشراسة عن قضيتنا الوطنية، وقد رأينا كيف انسحب الممثل الجزائري من اللجنة بسبب دفاعنا القوي. مفيدا هناك برلمانيون ذوو خبرة في ملف القضية الوطنية، ولنا اليقين بأن الوقت قد حان لوضع حد نهائي لهذا النزاع المفتعل.

ومن جهتها قالت نبيلة منيب، البرلمانية عن الاشتراكي الموحد، إن تركيز الخطاب على الصحراء والعلاقات الدولية يسائلنا جميعًا، لأنه من الضروري أن تكون لدى كل دولة مؤسسات يكون همها الأكبر الدفاع عن سيادة البلاد والوحدة الترابية، متسائلة “هل هذه المؤسسات قادرة على القيام بذلك؟ أنا عضو في لجنة العلاقات الخارجية، وما اجتمعت منذ التصويت في أبريل على الرئيسة. لا نجد تمثيلًا كافيًا للشعب الذي يهتم بقضية الصحراء”.

وأوضحت منيب أن بعض الأحزاب السياسية تلعب دورها بطريقة محتشمة، ولكن الأغلبية ليست معبرة عن الشعب، متابعة أن الاعترافات من الدول الغربية والعربية والإفريقية مهمة لكن هذا لا يكفي لأنه لا يمكننا أن ننتصر لحقنا في استكمال وحدتنا الترابية إلا إذا قمنا بتقوية الجبهة الداخلية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وبناء دولة الحق والقانون.

وشددت منيب في السياق ذاته على أنه يجب أن لا يكون البرلمان فيه الأمية والجهل، بل يجب أن يتكون من ذوي الكفاءات. مشددة يجب أن “نكون واعين بمخاطر كثيرة على بلادنا، ونحتاج إلى إصلاحات جذرية دستورية وسياسية”. مشددة “الانتخابات قادمة، والمغاربة عازفون عن التصويت. لذلك، علينا العمل بجد لنقوي بلادنا وندافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

إشادة إفريقية بالإجراءات التي اتخذها الملك محمد السادس في قضايا الهجرة

الملك محمد السادس يفتتح الدورة التشريعية اليوم الجمعة بمقر البرلمان المغربي