بشأن إغلاق عدد من المدن ليلة أمس الأحد 26 يوليوز الجاري، أوضح مصدر مقرب من رئيس الحكومة، أن القرارات لا تتخذ هكذا بالصدفة أو بسرعة كما قد يعتقد البعض، بل بعد تقليب للرأي وتمحيص للمعطيات، يستغرق الساعات ويستمر لمابعد منتصف الليل، مسجلا أنه ” ليس هناك قرار أسوأ من تعريض صحة المواطنين للخطر”. وشدد المصدر على أن ” الوضع استثنائي بامتياز، ولايمكن التعامل معه بمقتضيات التعالم في الوضع العادي، وهو مايفسر صدور بعض القرارات في وقت متأخر. وتأسف المصدر كون بلادنا بدأت تسجل في الأيام الأخيرة مئات الحالات، وتم الوصول في يوم واحد إلى أكثر من 800 حالة، والمقلق ارتفاع عدد الوفيات، وبأرقام غير مألوفة من خمسة إلى سبعة في اليوم، ولا قدر الله العدد مرشح للارتفاع، مشيرا إلى

أنه عند تطور الحالة الوبائية، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورنا كوفيد 19، تقوم الدول والحكومات بالإجراءات اللازمة لمحاصرته بما ذلك عزل المناطق والمدن التي تعرف بؤرا وحالات كثيرة، وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها، وهذا الأمر معمول به في كل دول العالم. وشدد على أن الحكومة المغربية، كباقي حكومات العالم، لاتتخذ في حربها على الوباء القرارات، وترجح بين الأفضل والأسوء، بل بين السيء والأسوء، فتتحمل أقل الأضرار لتفادي أكبرها وأفدحها. فمعركة الحكومة هو تفادي زيادة الإصابات وكثرة الوفيات.

ولذلك، يؤكد المصدر المقرب من رئاسة الحكومة، فقرار الحكومة منع التنقل من وإلى بعض المدن التي تعرف ذلك الارتفاع قرار طبيعي، ووارد أن يتسبب في مشاكل ويخلف تداعيات، لكنها تهون وتبقى متحملة مقابل حماية حياة المواطنين وصحتهم، لأن الوضع الوبائي مقلق وأرقام الإصابات متزايدة، ” فلو كانت الحكومة أعطت في قرارها مهلة للناس، فسيكون حينها احتمال توسع انتشار الفيروس كبير جدا بما له من نتائج كارثية لاقدر الله، فعوض الحد من عدد المسافرين للبوادي والمدن الأخرى ،ستكون المدة الكافية التي يطالب بها البعض مناسبة سانحة للسفر وبالتالي نقل الوباء،و الموت للأهل والأحباب بنسب أكبر وربما مضاعفة”.

وساعتها، يضيف المصدر، سيغضب المواطنون أكثر واكبر من غضب بعضهم اليوم، ويلومون الحكومة وينتقدونها ويحملونها المسؤولية بقوة لعدم الحزم والصرامة، ضاربا المثل لدول تساهلت ودفعت الثمن غاليا ووجدت نفسها في وضع لاتحسد عليه، وفقدت السيطرة على الوباء، كما حصل في الولايات المتحدة والبرازيل. ويقول المصدر ” إن الحكومة واعية تمام الوعي بوجود أضرار وتداعيات سلبية لبعض القرارات، لكنها فضلت منذ بداية الجائحة وآثرت بتوجيهات ملكية سامية حماية صحة وأرواح المواطنين أولا”، موضحا أن ما يتعين التذكير به أيضا أن ” الحكومة خففت الحجر الصحي،  ووضعت له ضوابط، كان الأمل تقيد الجميع بها. ولم ترفع أبدا حالة الطوارئ الصحية ، ولهذه الأخيرة اعتبارات وخصوصيا ومقتضيات مسطرة وواضحة في

مرسوم القانون الذي أقرها، إذ تسمح باتخاذ القرارات التي تراها الحكومة مناسبة وتقدر أنها الأصلح، وهذا لايعني عدم وجود هامش الخطأ، فهو موجود بالتأكيد لأنه من جهة عمل بشري ، ومن جهة أخرى في وضعية استثنائية أربكت اكبر الدولة اقتصادا وبنية صحية وغير ذلك”. وأبرز أن ” القرارات لا تتخذ هكذا بالصدفة أو بسرعة كما قد يعتقد البعض، بل بعد تقليب للرأي وتمحيص للمعطيات، يستغرق الساعات ويستمر لمابعد منتصف الليل، فالوضع استثنائي بامتياز، ولايمكن التعامل معه بمقتضيات التعالم في الوضع العادي، وهو مايفسر صدور بعض القرارات في وقت متأخر”.

وبالمناسبة، يضيف المصدر، سبقت القرار الأخير عدد من الخرجات سواء لرئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، الذي حذر غير ما مرة من مخاطر السفر خلال فترة العيد لتجنب التكدس، وتفشي الوباء، وحفظ سلامة الأسر والعائلات.. وعدم تحويل مناسبة للفرح إلى قرح، لأن التجمعات العائلية والسفر من مناطق ومدن ، تتسبب في ارتفاع حالات الإصابة يحمل مخاطر وقد أثبت الواقع ذلك، إذ ضبطت حالات مصابة ولو لم تضبط لفرخت الفيروس في أسرها وعائلاتها، وفي السياق نفسه، نبه وزير الصحة إلى وجود محاذير كبيرة وأن الوضع الوبائي يتطلب اليقظة، بل إنه حذر من الرجوع لنقطة الصفر.

وأكد على أن ” الحكومة تتفهم إحساس المواطنين، و ظروف حالات اجتماعية وإنسانية، وتتفهم مشاعر المغاربة في هذه المناسبة الدينة وتقدرها، لكن دفع المضرة أولى وأوجب من تحقيق مصلحة يمكن تحقيقها لاحقا، وهو ما يستدعي تعاون الجميع دولة وحكومة ومواطنين وتحمل المسؤولية والانخراط الجماعي لتجاوز هذه المحنة الصحية العالمية الصعبة، وعدم التفريط في المكتبسات التي حققتها بلادنا في الشهور الماضية، فأي تهاون في المعركة ضد كوفيد 19″. ولفت إلى كون ” الدول التي نجحت في محاصرة الوباء، لم تنجح فقط لاتخاذها الإجراءات القانونية والإدارية والاقتصادية والمالية وحدها، بل نجحت في سياستها العمومية بفضل تعاون جميع المواطنين وتفهمهم، وهذا ما حققناه في بلدنا” لكن، أردف المصدر متأسفا:” حصل تراخ في الآونة

الأخيرة، سواء في احترام القانون وتنفيذ القرارات المتخدة مما جعل الوباء يتهددنا جميعا من جديد”. وأمام هذا الوضع، يوضح المصدر، ” لم يكن أمام الحكومة  إلا الصرامة، واتخاذ إجراءات قاسية، لكنها ضرورية، وتتحمل مسؤوليتها كاملة في ذلك لأنها تقوم بواجبها، من أجل حماية صحة المواطنين مهما كلفها ذلك، مهما كان موقف الناس منها، لأنها تؤمن بأن إن استطاعت حماية أرواح المواطنين بل حماية مواطن واحد أو مواطنة فتكون بذلك أحيت نفوسا عديدة لقول الله تعالى ( ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا )” يخلص المصدر.

قد يهمك ايضا

دراسة جديدة تكشف عن 3 أشياء بسيطة تمنع انتشار "كورونا"

احتمالات عودة الحكومة المغربية إلى الحجر الصحي التام بسبب "كورونا"