تتزايد احتجاجات الريف بشكل مستمر، بل إن وتيرتها زادت، حيث شرع نشطاء الحراك في تنفيذ احتجاجات شبه يومية في شكل وقفات في مختلف أحياء مدينة الحسيمة والنواحي، ويوم الثلاثاء، نظم النشطاء احتجاجات في حي تغانيمين، الذي يقع بالقرب من مدخل المدينة، وأيضًا في جماعة أجدير القريبة من مركز الحسيمة، وقبلها في أحياء سيدي عابد ومرموشة وافزار، وغيرها من الأحياء التي سبق للوالي محمد اليعقوبي أن زارها، وذلك للاطلاع على حاجيات السكان ومعرفة المشاكل التي يتخبطون فيها.

ولم يقف الأمر عند رفع وتيرة الاحتجاجات في الحسيمة، بل إن المحتجين خلال تلك الأيام يؤدون في كل الميادين التي يحتجون فيها "القسم"، على الاستمرار في الاحتجاجات إلى حين تحقيق ملفهم المطلبي، وعلى التأكيد على عدم خيانة ذلك الحَراك.

ويبدو أن التطورات عجلت بانتقال الداخلية إلى الخطوة الموالية لتطويق تلك الاحتجاجات، حيث اجتمع والي الجهة محمد اليعقوبي، والوالي المفتش العام للداخلية المعين، العامل المؤقت على الحسيمة، محمد فوزي، الأحد المنصرم، برؤساء الجماعات في الإقليم، وبعد ساعات أفضى اللقاء إلى توقيع الرؤساء المعنيين لبلاغ لم يصدر إلى الآن، يتضمن، وفق مصدر متابع للملف، موقفًا ضد الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة.

وفي الوقت الذي قالت فيه بعض المصادر، بأن البلاغ يتضمن موقفًا رافضًا لتلك الاحتجاجات، قال رئيس جماعة لوطا، المكي الحنودي، أحد الرؤساء الذين حضروا هذا الاجتماع، بأنه اعترض على الصيغة الأولى للبلاغ، وسانده في ذلك عدد من زملائه، إذ  تضمنت الصيغة الأولى أن الحراك الشعبي بصفة عامة، يسئ لسكان الحسيمة، وأجواء انطلاق المشاريع.

واعترض الحنودي، عليها تلك الصيغة، مؤكدًا أنه لا يمكن إقرار صيغة الجمع"، قبل أن يضيف: "في الحراك أشخاص لديهم مطالب اقتصادية واجتماعية ويتظاهرون بشكل سلمي، ونحن لا يمكن أن نندد بما يطالبون به، لأننا نتقاسم معهم المطالب نفسها، ونتبناها، ويتجاوزون سقف المطالب الاقتصادية والاجتماعية".

وأكد المصدر نفسه، بأن هذا الاعتراض أفضى في النهاية إلى تغيير صيغة البلاغ، وأصبحت كالتالي: "نتبنى  نحن رؤساء الجماعات، المطالب الاقتصادية والاجتماعية، ونندد ببعض الأصوات أو النوايا التي تتجاوز هذا السقف"، قبل أن يضيف بأن هذا الموقف المعبر عنه "منسجم مع مواقفنا السابقة".

ذلك، ويرى العديد من المتابعين لملف الاحتجاجات في الريف، أن هذا الموقف، هو بداية لمقاربة ستقدم عليها الدولة في مواجهتها للاحتجاجات، قد تصل إلى استخدام القوة، غير أن مصدرًا آخر حضر الاجتماع، نفى أن يكون الوالي اليعقوبي قد أشار إلى هذا الأمر "تصريحًا أو تلميحًا"، مبرزًا بأنه أكد على استعداد الدولة للتعامل مع الهيئات المنتخبة لتنفيذ المشاريع بصفتها الجهة المخاطبة الرسمية.

وفي السياق نفسه، ظهرت في خضم تلك التطورات الحاصلة، تنسيقية جديدة، لفعاليات المجتمع المدني المغربي، أثارت في بيانها الأول الذي جاء ردًا على الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة انتباه الجميع إلى ما سمته "الأثار السلبية لجو الاحتقان المفتعل والمتواصل في الحسيمة"، على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والمهنية التي تعاني من كساد واضح جراء نقص الإقبال على تلك المدينة ونواحيها، ما نتج عنه وفق المصدر ذاته "تفاقم الديون وتدهور أوضاع مختلف الفاعلين الاقتصاديين في الإقليم، وأثر سلبًا على المستوى المعاشي اليومي للساكنة".

وأضافت التنسيقية في بيانها، الذي توصل "المغرب اليوم"  بنسخة منه، أن استمرار هذا النهج الذي سمته بـ"العدمي غير المتزن وغير المحسبوب العواقب"، ليهدد بدون شك "بإفلاس جميع المرافق الحيوية للساكنة دون استثناء"، ودرءًا لتلك "الانزلاقات" ورفعًا لكل لبس، "نعلن عن تشبثنا بميزة الحوار البناء والمسؤول والمتزن من داخل المؤسسات، في إطار مقاربة تشاركية شاملة لتقوية المكتسبات وتصحيح الاختلالات، خدمة لمصالح الساكنة التي تصبو إلى الأمن والاستقرار والعيش الكريم، الذي يعم كافة مناطق الوطن الحبيب".