الرباط - المغرب اليوم
أشاد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالمسار التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، سواء على مستوى البنيات التحتية الأساسية أو على مستوى الدينامية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، مؤكدا أن ذلك يعكس وجاهة الاختيارات التي انخرطت فيها المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، الذي أطلق في عام 2015 النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، بميزانية لا تقل عن 80 مليار درهم.
وأوضح بلاغ لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقب اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس الجمعة بمدينة الداخلة، برئاسة عزيز أخنوش، أن الدينامية التي أطلقها الملك ساهمت في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة عززت مكانة الأقاليم الجنوبية للمملكة كركيزة اقتصادية وجسر يربط المغرب بالقارة الإفريقية وبقية العالم، وجعل هذه الأقاليم مناطق جذب للاستثمار والنمو الاقتصادي.
ونوه “الحمامة”، علاقة بالدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بمختلف المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس، لتعزيز مكانة وإشعاع أقاليمنا الجنوبية، وعلى رأسها مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
بهذا الصدد، استحضر البلاغ،، الاستقبال الذي خص به الملك وزراء خارجية كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مطلع الأسبوع الجاري، مشددا على أنه “لقاء يعكس تقاطع رغبات هذه الدول التي تبحث أنظمتها الحديثة عن بدائل اقتصادية جديدة، مع المبادرات الاقتصادية التي يقترحها المغرب، بالنظر لما تحمله هذه المبادرة الملكية المتفردة من أبعاد استراتيجية كبرى، من شأنها أن تفتح لدول الساحل آفاقا جديدة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وترسخ التعاون جنوب– جنوب لمواجهة التحديات السياسية والتنموية والأمنية المشتركة”.
وتقدم المكتب السياسي لحزب “الحمامة” بتهانئه للطبقة الشغيلة بمناسبة عيدها الأممي الذي خلدته الخميس الماضي (1 ماي)، منوها بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ومشيدا بوفائها بمختلف التزاماتها في جميع جولات الحوار الاجتماعي.
وأشار المصدر ذاته إلى وفاء الحكومة بالتزاماتها مكن من تحقيق مجموعة من المكتسبات للطبقة الشغيلة استنادا إلى “التكلفة الاجمالية للزيادات في الأجور التي ستتجاوز بحلول سنة 2026 عتبة الـ 45 مليار درهم، أي ما يعادل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في ثلاث حكومات سابقة مجتمعة”.
واستعرض “الأحرار” مؤشرين آخرين لالتزام الحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي يتعلقان بـ”العمل على الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بــ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%”.
ونوه المكتب السياسي للحزب الذي يقود الحكومة بإجراءات تحسين أجور أجراء القطاع الخاص ودعم قدرتهم الشرائية، على غرار إقرار الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 20%، وبنسبة 25% في النشاطات الفلاحية (SMAG)، مشيرا إلى أنها “مكتسبات غير مسبوقة في تاريخ الشغيلة المغربية”، مضيفا “دون إغفال المكتسبات التي حصل عليها المؤمن لهم غير المستوفين لــ 3.240 يوم تأمين، الذين أصبحوا مع بداية شهر ماي الجاري، يستفيدون لأول مرة من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة إلى 1.320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023”.
وأثنى التجمع الوطني للأحرار على “انخراط الحكومة في إنجاح مجموعة من الأوراش الاجتماعية الأخرى، خاصة ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، الذي نجحت الحكومة في تنزيله في احترام تام للأجندة الملكية، وضمان استدامته المالية، خاصة ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه حاليا أزيد من 3.9 ملايين أسرة مغربية، علاوة على النتائج المهمة التي حققها برنامج دعم السكن، الذي تشير الأرقام الأخيرة إلى استفادة أزيد من 48 ألف شخص من المساعدات التي تقدمها الدولة وتملكهم لسكنهم الرئيسي”.
وثمن البلاغ في السياق ذاته “تَمَلُّك الحكومة لرؤية واضحة ومتكاملة بخصوص تعزيز دينامية التشغيل، ووقف ارتفاع معدلات البطالة الناتجة عن فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي بسبب توالي سنوات الجفاف”.
واستحضر المكتب السياسي التجمعي الانتصارات الدبلوماسية المتوالية التي تحققت بفضل المجهودات الكبيرة للملك محمد السادس، دفاعا عن قضيتنا الوطنية الأولى، التي تعززت بالاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، مشددا على أن ذلك “يقوي افتخار واعتزاز كل مكونات الشعب المغربي بحكمة رؤية الملك وبعد نظره، ويعزز جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أدان “الأحرار” بشدة استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.
وأكد المصدر عينه رفضه القاطع لهذه الاعتداءات التي تقوض جهود السلام وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، مجددا دعمه الكامل للموقف المغربي الثابت بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي أكد مراراً أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
حزب التجمع الوطني للأحرار يُنوه بالنجاحات المتتالية للدبلوماسية الملكية في ملف الصحراء المغربية