قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تنظيم ندوة صحافية في 9 سبتمبر بدار المحامي بالرباط، “قصد إطلاع الرأي العام على ظروف وملابسات تجميد الحوار من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي مع مكتب الجمعية، ولتسليط الضوء على تداعيات هذا الموقف المفاجئ.وجاء في بيان لمكتب الجمعية صدر مساء اليوم، أن وزير العدل أوصد قنوات الحوار بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم”.

وأشار البيان إلى أنه مباشرة بعد الندوة الصحافية سيعقد اجتماع مكتب الجمعية من أجل تحديد الأشكال النضالية التي تؤكد “حرص المحامين على التنزيل السليم للمبادئ الدستورية والحفاظ على قوة مهنة المحاماة واستقلاليتها”.

وجاء البيان إثر اجتماع مكتب الجمعية بالرباط بتاريخ 1 سبتمبر2023، للتداول في نقطة فريدة تتعلق بالمستجدات المهنية.

وقدم رئيس الجمعية عرضا وقف فيه على ما آلت إليه العلاقة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ممثلة في شخص وزير، موضحا أنه “حاول الاتصال بهذا الأخير عدة مرات من أجل استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا” التي تهم الشأن المهني وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة لكن مع الأسف دون رد.

وأفاد البيان بأن رئيس الجمعية عمد إلى مراسلة وزير العدل في الموضوع كتابيا دون نتيجة مرة أخرى، وهو ما دفعه إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار مع تقديم ملتمس بطلب تدخل هذا الأخير لدى الوزير من أجل إعادة فتح قنوات الحوار التي “أوصدها وزير العدل بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم”.
وأعلنت الجمعية تمسكها بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا يتعين على الجميع الالتزام به، لكن وبعد مرور حوالي شهر ونصف دون تفاعل إيجابي من طرف وزير العدل “الذي على العكس من ذلك مع الأسف” أكد عزمه إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية في غياب أي تشاور بشأن كثير من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة.

وبعد أن تداول أعضاء مكتب الجمعية في الموضوع تقرر إخبار الرأي العام المهني والوطني بعقد مكتب الجمعية لندوة صحفية بتاريخ 2023/09/09 على الساعة الرابعة بعد الزوال بدار المحامي التابعة لهيئة المحامين بالرباط بزنقة أفغانستان المحيط الرباط.

قد يهمك أيضا

المحامون في المغرب غاضبون من إعلان أخنوش تنظيم امتحان جديد قبل أكتوبر

عبد اللطيف وهبي يُؤكد جمعية هيئات المحامين في المغرب هي المخاطب الرسمي بالنسبة لوزارة العدل