تسبب القرار الحكومي القاضي بإغلاق المدارس في الدار البيضاء، كإجراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، في أضرار كبيرة للمؤسسات التعليمية الخصوصية، جعلت العديد منهما يدخل في مواجهة مع الآباء والأمهات.ووجد العديد من مدراء المؤسسات الخصوصية أنفسهم في موقف حرج بعد إعلان الحكومة إغلاق المدارس؛ إذ طالبهم العديد من أولياء التلاميذ باسترجاع المبالغ التي قدموها كواجبات للتسجيل.

ولفت بعض مدراء المؤسسات التربوية الخصوصية إلى أن العديد من الآباء والأمهات توافدوا على مؤسساتهم منذ يوم الاثنين، عقب صدور بلاغ الحكومة، للمطالبة بإرجاع المبالغ المالية التي أدوها مقابل تسجيل التلاميذ لمتابعة الدراسة الحضورية.وأدخل هذا القرار المدراء في خلافات حادة مع بعض الآباء الذين باتوا يفضلون تحويل أبنائهم إلى التعليم العمومي بدلا من الخاص، على اعتبار أن التعليم حاليا هو "عن بعد"، وبالتالي تفادي دفع مبالغ مالية مهمة شهريا دون استفادة أبنائهم من التعليم الحضوري.

وقال كريم الكلايبي، مدير مؤسسة خاصة بالدار البيضاء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "القرار خلف لنا عدة مشاكل مع أولياء التلاميذ، حيث باتوا يطالبوننا باسترجاع المبالغ التي أدوها".وأضاف أن "السلطات لم تراع ظروف المؤسسات الخاصة، لا سيما الصغيرة منها والمتوسطة، ذلك أنها تركتها في مواجهة مع الأسر التي ترفض التعليم عن بعد وترى فيه ضياع المبالغ التي تقدمها بشكل شهري".

ولفت المدير ذاته إلى أن السلطات المختصة "كان عليها ترخيص العمل بالنسبة للمستوى الابتدائي، طالما أن منظمة الصحة العالمية تتحدث عن عدم إصابة الأطفال بالفيروس، أو تأجيل الدخول المدرسي إلى حين تحسن الوضعية الوبائية، بدلا من ترك المدارس والأسر في هذا الوضع".وفي الوقت الذي تشهد فيه مدارس المملكة استقبال التلاميذ وبداية الدخول المدرسي الذي اختارت غالبية الأسر أن يكون حضوريا، فإن مدارس ومؤسسات الدار البيضاء، بصنفيها العمومي والخصوصي، ما تزال مغلقة، إلى حين مرور 14 يوما وتحسن الوضعية الوبائية.

وكانت السلطات الحكومية قد اتخذت مجموعة من التدابير الاحترازية بالدار البيضاء على إثر تزايد حالات الإصابة بالفيروس التاجي بها، وعلى رأسها إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد نمط التعليم عن بعد

وقد يهمك ايضا:

تمديد جديد لحالة الطوارئ الصحية في المغرب

مجلس الوزراء يُناقش تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب