قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي أعدته وزارة العدل وصادق عليه مجلس الحكومة الخميس، هو "من المشاريع القانونية المهمة جدا والكبيرة جدا، وهو من النصوص المعيارية؛ نظرا لأنه يهم جزءا كبيرا من الحياة اليومية للمواطنين في مختلف المستويات ومختلف مناحي الحياة العامة".
وأضاف بايتاس، ضمن اللقاء الصحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، أن هذا النص يعدّ "واحدا من الوثائق المهمة التي تعكس الإرادة القوية الموجودة من أجل المضي بشكل قوي في تعزيز وتكريس حقوق الإنسان"، مشددا على أن "الحكومة واظبت منذ تنصيبها عن الحديث عن ضرورة إصلاح هذه القوانين المعيارية، من قبيل قانون المسطرة المدنية الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب، والذي يتريث مناقشته من طرف مجلس المستشارين"، بتعبيره.
وضمن عرضه لهذه القوانين المعيارية التي تنتمي المسطرة الجنائية إلى "عائلتها"، لفت المسؤول الحكومي ذاته إلى "القانون المتعلق بالعقوبات البديلة الذي تمت المصادقة عليه قبل شهور، والذي يعطي إمكانيات أكبر حتى لا نعتمد بكثافة على الاعتقال الاحتياطي والوضع رهن تدابير الحراسة النظرية"، مسجلا أن هذا القانون "يمكن الاعتماد عليه في هذا الرهان، واليوم ندخل لقانون مهم جدا وهو المسطرة الجنائية. كما أن هناك قوانين أخرى تشتغل عليها الحكومة".
وبخصوص النقاش المشتعل حول إصلاح القوانين، فقد اعتبره الناطق الرسمي باسم الحكومة "طبيعيا"، موردا أن "قوانين من هذا الحجم طبعا ستثير نقاشا، وإلا سيكون إصلاحها غير مهم"، وزاد: "النقاش يبين أنها تصب في عمق الإصلاح الذي نتبناه جميعا؛ فالمسطرة الجنائية الحالية تم العمل بها لأكثر من 20 سنة، ونحن نعرف أن هناك تحولات كبيرة وقعت في بلادنا، من قبيل الدستور الجديد والنموذج التنموي الجديد، إلخ، وهي مستجدات تتطلب قانونا بنفس جديد، ولهذا تم سحبه في المرة الأولى لكونه نصا مهما يحتاج جهدا كبيرا في النقاش".
وتفاعلا مع أسئلة الصحافيين بخصوص الغموض الذي يلفّ صرف الزيادة في الأجور في القطاع العام، التي كانت موضوع اتفاق بين الحكومة والتمثيليات النقابية المركزية، رد بايتاس بأنه "لا حاجة للتذكير بأن مخرجات أي اتفاق سيتم تنفيذها"، مسجلا أن ما تم الاتفاق حوله كزيادة عامة في الأجور سيتم التوصل بها من طرف جميع الموظفين. وقال: "هناك عمل يتعين أن تقوم به الحكومة، وهناك إجراءات. سيتم صرف الزيادات سواء المبرمجة هذه السنة أو تلك المرتبطة بالسنة المقبلة".
وبخصوص الوضعية المائية بالمغرب، ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأخيرة "انخرطت" في هذا المشروع الذي يرعاه الملك بقوة، موضحا أن الحكومة "قامت بتسريع مجموعة من المنشآت المتعلقة بالسدود أو بعملية الربط أو تحلية المياه المالحة"، مستدركا بأن "هناك حاجة للاتفاق بخصوص كون الوضعية المائية في بلادنا صعبة جدا، وهذا لا يجعلنا نعود إلى الماضي بل نظل في الحاضر والمستقبل".
وأشار مصطفى بايتاس إلى أن "المنشآت التي يجب أن تنجز تنتظر تسريعها، والأخرى المرتبطة بالربط ما بين الأحواض استطعنا أن نقوم بها في وقتها. لكن يجب أن نعترف بأن الأمطار التي تتلقاها بلادنا سنويا تعرف نقصا شديدا منذ ثلاث سنوات، وهو ما أفرز ندرة شديدة في الماء"، مضيفا أن "هذا المشروع الذي يرعاه الملك جعل الحكومة ترفع من الاعتمادات لتصل إلى 148 مليار درهم. والملك في خطاب العرش ذكر مرة أخرى بأن الوضعية صعبة وتحتاج إلى تدخلات استباقية، وهذا ما تقوم به الحكومة".
وفي ما يرتبط بالإجراءات المنجزة على مستوى الأرض في المناطق التي ضربها زلزال "8 شتنبر"، قال المتحدث إن "اللجنة بين-وزارية التي تتابع هذا الموضوع في شموليته تواصل عملها الميداني وتزود الحكومة بكافة المعطيات الضرورية وتوفر الأرقام المتعلقة بالعمل المهم الذي تقوم به الحكومة على مستوى المناطق المتضررة، وحين تنعقد اللجنة في الاجتماع المقبل ستقدم حصيلة العمل ومختلف الأوراش التي تم تحقيقها، سواء تعلق الأمر بالبنية التحتية أو بالقضايا المرتبطة بإصلاح سكن المتضررين".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بايتاس يٌوضح أن الحكومة المغربية توصلت بـ 22 ألفاً و106 سؤالا كتابيًا من مجلسي البرلمان

مصطفى بايتاس يٌوصف ارتفاع الاستثمارات الاجنبية في المغرب بـ المؤشر الإيجابي جدًا