بعد تأخير طويل، صادقت الحكومة المغربية على مشروع  قانون يتعلق بـ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بتعزيز صلاحياته ومنحه الإشراف على ثلاث آليات جديدة لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بالتعذيب، أو بانتهاك حقوق الأطفال أو المعاقين.

وكرس المشروع صلاحية المجلس في إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، لكن السلطات يمكنها “أن تعترض على تحريات أو تحقيقات المجلس، وأن تتمسك بصفة استثنائية بالسر المهني عندما يتعلق الأمر بالدفاع الوطني، أو بالأمن العام، أو لدواعي خطيرة”.

نفس الاستثناء تم وضعه بخصوص صلاحية المجلس في زيارة مراكز الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراقبة أحوال السجناء، حيث يمكن للسلطات “الاعتراض” بصفة “استثنائية ومؤقتة”، على هذه الزيارات لدواعي خطيرة، عندما تتعلق بـ”الدفاع الوطني أو الأمن العام، أو الكوارث أو اضطرابات خطيرة”.

وبخصوص الآليات الجديدة، نص المشروع على إحداث ثلاث آليات وطنية تابعة للمجلس: الأولى تسمى “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”، والثانية “الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوقهم”، والثالثة “الآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة”.

ونص المشروع على حماية الأشخاص الذين قدموا للمجلس معلومات أو وثائق بطلب منه، إلى جانب المشتكين والخبراء والشهود من أي عقوبة أو تهديد أو ضرر قد يتعرضون له.

وبخصوص صلاحيات الآليات المحدثة، فإنه بخصوص آلية الوقاية من التعذيب، فتختص بزيارة مراكز الاعتقال، وإصدار كل توصية من شأنها تحسين معاملة المعتقلين ووقايتهم من التعذيب، كما تقدم كل مقترح بشأن التشريعات ذات الصلة بالوقاية من التعذيب.

وسيكون على الإدارة تمكين الآلية من كل المعطيات المتعلقة بأماكن الحرمان من الحرية، والمعطيات حول السجناء، وحرية ولوجها لمراكز الاعتقال، وإجراء المقابلات مع السجناء بشكل منفرد.

وبخصوص آلية التظلم المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال، فإنها أيضا تتلقى شكايات الأطفال ضحايا الانتهاكات، أو من نائبهم الشرعي، وتقوم بالتحريات، وتعقد جلسات استماع، لكن يمكن للآلية أن تتصدى تلقائيا لأي حالة من حالات خرق أو انتهاك حقوق الطفل، ويمكن لرئيس المجلس تبليغ السلطات القضائية في حالة ما إذا تبين أن هناك ضررا جسيما بحقوق الطفل.

أما آلية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنها أيضا تتلقى الشكايات مباشرة من ذوي الإعاقة، الضحايا أو من ينوب عنهم، وتدرسها وتعقد جلسات استماع بشأنها، ويمكنها التصدي التلقائي لحالات الانتهاكات التي يتعرض لها المعاقون.

وبخصوص تركيبة الآليات الثلاث، فإن أعضاءها يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة للمجلس من بين أعضائها، باقتراح من رئيس المجلس، وينسق عمل كل آلية منسق من بين أعضائها.

أما بخصوص تركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فنص المشروع على تكوينها من عدة فئات، أولا، أعضاء بالصفة هم رؤساء اللجان الجهوية للمجلس، و28 عضوا يتم اختيارهم من الشخصيات التي تتوفر على مؤهلات ينص عليها القانون، وهم: 9 يعنيهم الملك، 5 من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة العالية، و4 يعينون كما يلي، عضوان يقترحهما الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد استشارة المجلس والجمعيات المهنية، وعضوان تقترحهما الهيئات الدينية العليا. ثم هناك 8 أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، أربعة من الخبراء في حقوق الإنسان، خاصة من يمارسون مهاما في هيئات دولية، بعد استشارة رئيس المجلس، وأربعة باقتراح من الهيئات التمثيلية، لكل من أساتذة التعليم العالي، والصحافيين المهنيين، والأطباء والمحامين. ثم هناك 8 أعضاء يعينهم مناصفة رئيسا مجلسي البرلمان. ثم هناك3 أعضاء يمثلون “وسيط المملكة”، و”مجلس الجالية”، و”هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز”.