الرباط - المغرب اليوم
عاد السجال ليخيم من جديد على الدعم المالي الذي خصصته الحكومة لمهنيي النقل العمومي، إذ وجهت الهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة مراسلة في الموضوع إلى وزير الداخلية، طالبت فيها بعقد اجتماع مستعجل.
وقالت الهيئات النقابية التسع، في المراسلة التي وجهتها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، إن عددا كبيرا من مهنيي سيارات الأجرة لم يتوصلوا بالدعم المالي الذي تهدف من ورائه الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، منتقدة غياب محاور رسمي من الحكومة لبحث الإشكالات التي يطرحها الدعم.
وخصصت الحكومة دعما ماليا مباشرا بقيمة 2000 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة من الصنف الثاني، غير أن النقابات الممثلة للمهنيين تقول إن نسبة كبيرة من هؤلاء لم يصلْهم الدعم، رغم استيفائهم الشروط المطلوبة.
أحمد صابر، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال في تصريح إن 50 في المائة من المهنيين لم يستفيدوا من الدعم الحكومي.
ورغم أن الحكومة المغربية شدّدت، في أكثر من مناسبة، على أنها حريصة على أن يصل الدعم إلى مستحقيه من المهنيين فإن هؤلاء يشتكون من عدم توصلهم به، إذ قال صابر إنه شخصيا لم يتوصل بأي دعم خلال الشهرين الأخيرين، رغم استيفائه جميع الشروط التي وضعتها الحكومة.
وأفاد المتحدث ذاته بأن الدعم العمومي لمهنيي النقل، الذي أقرته الحكومة بعد الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات، “تشوبه جملة من الاختلالات، إذ تستفيد منه جهات غير مُستحقة، وجهات غير منتمية إلى المهنيين”، وزاد مُوضحا: “الدعم يذهب حتى إلى أصحاب مقاهي الأنترنيت، ذلك أن عددا كبيرا من المهنيين لا يُتقنون التعامل مع الحاسوب، لذلك يلجؤون إلى أصحاب ‘السيبيرات’ لإدخال معطياتهم الشخصية عبر المنصة الإلكترونية التي أحدثتها الحكومة، لكن منهم من يعمد إلى إدخال رقم حسابه البنكي، وبالتالي يصل إليه الدعم عوض أن يذهب إلى حساب المهني صاحب الطلب”.
من ناحية ثانية، مازال عدد من السائقين المهنيين يجدون صعوبة في تقديم طلبات الاستفادة من الدعم المالي المباشر، إما بسبب وفاة صاحب رخصة سيارة الأجرة، أو بسبب وجود خلاف معه، ما يحول دونَ تمكين مستغل الرخصة من الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الحصول على الدعم.
وطالبت النقابات الممثلة لمهنيي القطاع وزيرَ الداخلية بعقد لقاء مستعجل لمناقشة المشاكل المتعلقة بالدعم العمومي، وباقي المشاكل التي يعاني منها قطاع سيارات الأجرة، “من أجل إيجاد حلول واقعية ومناسبة للإكراهات التي تواجه المهنيين”، محذرة من أن “الوضع المهني أصبح مُقلقا ويُنذر باحتقان وشيك في القطاع”.
قد يهمك أيضا
وزارة الداخلية المغربية تُراهن على المهندسين والتقنيين