طالب رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى، الولاة الـ48 (ممثلو الحكومة على المستوى المحلي)، بـ«الصرامة والحزم» في التعامل مع أعمال الشغب التي تصحب الاحتجاجات والمظاهرات في الشوارع. وأمرهم في اجتماع مغلق، الليلة قبل الماضية بالعاصمة، بالعمل على تجنب أعمال شغب محتملة، لتفادي التشويش على التحضيرات لـ«رئاسية 2019».

وانتهت أشغال «اجتماع الحكومة بالولاة»، الذي دام يومين، في ساعة متأخرة من ليل الخميس، بكلمة ألقاها أويحيى على ممثلي الجهاز التنفيذي بالولايات، الذين يعود لهم متابعة مشروعات التنمية ونقل انشغالات السكان إلى مستوى مركزي. وأكثر ما لفت في خطاب أويحيى، وجود مخاوف من حدوث انزلاق على مقربة من انتخابات الرئاسة. وقال أويحيى بهذا الخصوص: «عليكم أن تتعاملوا بصرامة مع أي محاولة لإثارة الفوضى والبلبلة في الأحياء وملاعب كرة القدم والفضاءات العمومية». وأضاف: «تعتمد عليكم الحكومة إذن، عليكم استعمال الوسائل الوقائية استعمالاً أمثل لحفظ الأمن العام».
وصعد أويحيى من حدة لهجته تجاه الولاة، فقال: «عليكم بإشراك الجمعيات المحلية في الوقاية من الحوادث والانحرافات في الميدان، ما دامت تحظى بدعم من الدولة»، في إشارة إلى آلاف التنظيمات التي تتلقى أموالاً من الحكومة، والتي تستعين بها في «الأوقات الحرجة»، خصوصاً في المواعيد الانتخابية إذ يطلب منها حشد المواطنين للانتخاب، وضرب مسعى المعارضة مقاطعة الصناديق.
وتابع أويحيى: «الدولة تزوّدت بقوات هائلة في صفوف الشرطة والدرك الوطني، وقد استفاد أفرادها من تكوين ذي نوعية لاحتواء أي محاولة لإثارة الفوضى والبلبلة، في الأحياء والملاعب وعلى الطريق العمومية... أنتم من وجهة نظر القانون تمثلون الحكومة، ولكنكم في الميدان تجسدون الدولة مباشرة، لقيادة برامج التنمية والإصغاء لشكاوى المواطنين، وأيضاً لتسيير الأزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية، أو تلك التي تحدثها التوترات الاجتماعية».

وشهد وسط العاصمة، أمس، مظاهرة نظمتها عائلات مجموعة من الشباب هاجروا سراً إلى أوروبا، عبر البحر المتوسط، ولم يظهر لهم أي خبر منذ أن ركبوا «قوارب الموت» قبل أسبوعين. ومنعت قوات الأمن، التي حضرت بكثافة، العشرات من التوجه إلى قصر الحكومة لتبليغ احتجاجهم إلى أويحيى. ويرى الغاضبون أن السلطات «لم تبذل ما ينبغي من جهود للبحث عنهم». وأعلن أمس عن انتشال جثث 17 مهاجراً سرياً بسواحل عنابة (600 كلم شرق العاصمة)، يعتقد أن من بينهم أبناء العائلات التي تظاهرت بالعاصمة.

وتشهد ولايات الداخل، يومياً، مظاهرات واحتجاجات شعبية بسبب غياب أساسيات العيش، كالماء الصالح للشرب والنقل المدرسي والطرقات، زيادة على تدهور القدرة الشرائية بسبب ارتفاع قياسي لمعدل التضخم. ويعود ذلك إلى ضخ كتلة نقدية في السوق من دون مقابل إنتاج. وتم هذا التوجه في إطار مواجهة أزمة تراجع إيرادات بيع المحروقات. وتقول الحكومة إنها أنفقت 800 مليار دولار، خلال 19 سنة من حكم بوتفيلقة، في إطار مشروعات تنمية.

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أشار في «رسالة» إلى الحاضرين في اجتماع الحكومة بالولاة، قرأها أحد مساعديه، الأربعاء الماضي، إلى وجود عمل لضرب التحضير لـ«الرئاسية»، فقد ذكر بهذا الخصوص: «إن ما يثبط عزيمة مواطنينا، ليست التحديات التي يواجهونها، ولا الرهانات التي يخوضونها، بل هي تلك المناورات الدنيئة والدسائس التي يتخذ منها البعض موقف المتفرج المترصد أو المتواطئ، على الرغم من أنها تستهدف شعبنا وبلادنا. إن ما تم القيام به لحد الآن ليس سوى مرحلة تليها مراحل من مسار طويل، فما زال أمامنا الكثير من التحديات، ولا يمكن، بعد ما تم من عمل أن نعود إلى الوراء، ونأخذ بطروحات مثبطة انهزامية لا غاية منها سوى تعطيل مسيرتنا».