لأول مرة يكشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كيف “تورط” في البلاغ، الذي صدر بشكل مشترك بينه، لما كان وزيرا للعدل والحريات، ووزير الداخلية السابق، محمد حصاد، في موضوع الشباب الفيسبوكيين، الذين اعتقلوا على خلفية الاشادة بمقتل السفير الروسي في أنقرة.

وأوضح الرميد، الذي كان يتحدث في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، أمس الأربعاء، أثناء مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أنه بمجرد ما تبين أن بعض الشباب دونوا تدوينات في فايسبوك على خلفية مقتل السفير الروسي في أنقرة، اتصل به وزير الداخلية آنذاك، وقال له هل نصدر بلاغا مشتركا في الموضوع، ننبه فيه المواطنين إلى خطورة مثل هذه التدوينات، فقلت له توكل على الله بعدما قرأه علي، لكن لا أخفيكم حينها تملكني شعور أن أمرا ما ليس على ما يرام”.

وأضاف الرميد أنه لم ينتبه إلى أن البلاغ كيف التدوينات الفايسبوكية وفق الفصل 218 من القانون الجنائي، الذي يتحدث عن الاشادة بالأفعال الإرهابية، ما جعل الشباب يتابعون على خلفية قانون الاٍرهاب، بدل قانون الصحافة.

وتابع وزير الدولة نفسه أنه لما راجع مستشاره، الذي لم ينتبه هو الآخر للأمر، وبعدما تأكد من تنصيص البلاغ صراحة على المتابعة بالقانون الجنائي، اتصل بوزير الداخلية، إلا أن البلاغ كان قد نشر للرأي العام.

وبعدما أكد أنه لم يكن يتتبع كل القضايا، التي تحرك النيابة العام فيها المتابعة القضائية، بصفته رئيسا لها حينها، قال الرميد لم أكن أظن أن النيابة العامة ستكيف التدوينات الفيسبوكية، وفق قانون الاٍرهاب، وتتابع الشباب بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر طبقا للفصل 71 منه.

وفي الوقت الذي قالت فيه ماء العينين، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، في كلمة لها في اللجنة ذاتها، إن بلاغ الداخلية والعدل منح الضوء الأخضر للنيابة العامة لتكييف التدوينات بقانون الاٍرهاب، قال الرميد إنه في كل الأحوال البلاغ لم يكن موجها إلى النيابة العامة، بل إلى المواطنين لتنبيههم، أما النيابة العامة، المفروض أن تشتغل بعيدا عما أورده البلاغ.

وشدد الرميد: “أنا شخصيا مع متابعة هؤلاء بقانون الصحافة والنشر وليس بالقانون الجنائي، وسبق أن عبرت عن ذلك”.

وأسر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن هذا الموضوع حظي بنقاش “داخلي عميق” لا أستطيع البوح به صونا لواجب التحفظ.
وكان بلاغ الداخلية والعدل اعتبر أن “الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2–218 من القانون الجنائي”. وجاء ذلك في سياق التدوينات الفيسبوكية للشباب المعتقلين على خلفية مقتل السفير الروسي