دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الثلاثاء، إلى التسريع بمراجعة القوانين الانتخابية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، واستثمار ما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية لإجراء الإصلاحات التشريعية الضرورية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي وتعزيز الديمقراطية الترابية.
وفي كلمة لها خلال الجلسة التشريعية التي صادق فيها المجلس على مشروع قانون إصلاح الجبايات الترابية، أكدت النائبة البرلمانية فاطمة سيدة أن "الزمن لا يرحم"، معتبرة أن أمام الحكومة فرصة زمنية لا تتجاوز سنتين من أجل الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة، وهو ما يستدعي المضي قدمًا في ورش مراجعة القوانين الانتخابية، إلى جانب معالجة عدد من القضايا ذات الصلة بالتقطيع الترابي والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية الثلاث المتعلقة بالجماعات الترابية.
وأضافت فاطمة أن التجربة الميدانية أبانت عن عدد من الثغرات في المنظومة القانونية المؤطرة للجماعات الترابية، وهو ما يتطلب، وفق تعبيرها، مراجعة شاملة لمقتضيات هذه القوانين بما يضمن تمكين الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات من ممارسة مهامها على الوجه المطلوب.
كما شددت البرلمانية عن حزب الاستقلال على ضرورة استكمال مسار الجهوية المتقدمة ولا تمركز القرار، من خلال تسريع نقل الاختصاصات والموارد المالية من المركز نحو الجماعات، وتفعيل الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية الكفيلة بجعل الجهات شريكًا حقيقيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ودعت في السياق ذاته إلى مواكبة الإصلاحات الجبائية بإصلاحات مؤسساتية وتشريعية متكاملة، بما يعزز الحكامة المحلية ويكرس مبادئ العدالة المجالية، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تنفصل عن رهان تكريس الديمقراطية الترابية في أبعادها السياسية والتنموية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

نزار بركة يدعُو حزب الاستقلال للوحدة قبل الانتخابات ويعدد الإنجازات في إقليم الحسيمة

حزب الاستقلال يُؤكد على وفائه لحلفائه في الحكومة المغربية