حددت السلطات العمومية المغربية ، اليوم الجمعة، حالات الاستثناء من قرار “حظر التنقل الليلي” المتخذة في البلاد ضمن إطار حالة الطوارئ الصحية وأكد وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه تبعا لقرار “حظر التنقل الليلي” المتخذ في إطار “حالة الطوارئ الصحية”، تعلن السلطات العمومية أنه يستثنى من هذا القرار كل من الأطر الصحية الطبية وشبه الطبية والنقل الطبي والأطر الصيدلية، ورجال وأعوان السلطة والمصالح الأمنية، ومصالح القوات المسلحة الملكية، ومصالح الوقاية المدنية، ومصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما يستثنى من هذا القرار، أيضا، الأشخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة.

أما العاملون بمصالح المداومة بالإدارات العمومية، وأطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة، وفرق التدخل العاملة بالقطاعات الأساسية ذات النفع العام (الماء، الكهرباء، التطهير، النظافة، الاتصالات، الطرق السيارة)، والقيمون الدينيون المكلفون برفع الآذان داخل المساجد، والعاملون بالأنشطة ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والتي تستدعي العمل ليلا كالمجازر والمخابز والمكلفون بنقل السلع والبضائع، والعاملون بالأنشطة الصناعية والفلاحية والصيد البحري التي تتطلب العمل ليلا، بما في ذلك الصناعات الدوائية، النسيج، الصناعة الغذائية الفلاحية والطاقية والمنجمية، وقطاع الموانئ والطيران، والعاملون بمراكز النداء وشركات الحراسة ونقل الأموال، فيشترط، حسب المصدر ذاته، توفرهم على شهادة موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في المؤسسات المعنية، تثبت عملهم الليلي وتدعو السلطات العمومية بضرورة التقيد بمختلف التدابير الاحترازية، مشددة على أنها ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة.

قد يهمك ايضـــًا :

رفض حقوقي للتراخي في تدابير الطوارئ الصحية

توقيف 3590 مغربيًّا في 24 ساعةً بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية