أعلنت الكتابة الإقليمية ل حزب الاتحاد الاشتراكي بعمالة طنجة-أصيلة لجوءها إلى القضاء، على خلفية القرارات التي اتخذها سابقا ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وبموجبها أعلن عن حل الأجهزة التنظيمية لـ"الوردة" بالعمالة ذاتها.وأوضحت الكتابة الإقليمية، عبر بلاغ لها، أن "القرار غير سليم وغير قانوني، لأن ما يحصل لا يقبله ولن يقبله إلا متخاذل، ولأن حزبنا يسير بعقلية الشيخ والمريد".

وأضافت أن "الأبعاد التنظيمية والسياسية لما يحصل بالحزب وطنيا وجهويا ومحليا ستكون كارثية، بالنظر إلى وجود الحزب في قلب الأمواج العاتية".وأكدت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بعمالة طنجة-اصيلة أن "جميع الأعضاء لهم موقف واضح وموحد من القرارات الأخيرة، لأن رفض القرارات غير الشرعية والمخالفة لقوانين ولوائح الحزب والسكوت يجعلنا في وضع غير مفهوم تجاه الرأي العام الحزبي والمحلي".

وكشفت الكتابة المحلية أنها "لا تريد أن يفسر السكون عن القرارات الصادرة مؤخرا بالتواطؤ، وأنها تؤكد أن قرار حل الأجهزة التنظيمية للحزب بعمالة طنجة-أصيلة هو قرار غير سليم وغير قانوني".وأوضحت الكتابة الإقليمية أنه "وبعد استشارات مع الأخوات والإخوان، فقد استقر الاتجاه العام للأخوات والإخوان على التصدي لقرار الكاتب الأول والمكتب السياسي ورفضه واللجوء إلى القضاء المختص للحسم في قرار حل الأجهزة التنظيمية الشرعية".

وأوضحت الكتابة أن لجوءها إلى القضاء "أصبح واجبا من الناحية الأخلاقية والسياسية، لأن قرار الكاتب الأول والمكتب السياسي موجه كرسالة تهديد إلى كل الاتحاديات والاتحاديين على الصعيد الوطني (كتهديد) بأن أية بنية تنظيمية تتمسك بالشرعية وبحقها في ممارسة اختصاصاتها كاملة وفق القانون الأساسي والنظام الداخلي ستتعرض للحل بنفس الطريقة".وتجدر الإشارة إلى أن ادريس لشكر قرر، في بداية شهر ماي الماضي، حل أجهزة الحزب المحلية على مستوى طنجة-أصيلة لاعتبارات انتخابية وتنظيمية، وهو ما تسبب في غليان بين أعضاء الحزب على مستوى مدينة طنجة، والذين رفضوا لائحة التزكيات التي كان يعدها ادريس لشكر للاستحقاقات المقبلة.

وقد يهمك ايضا:

توقف اجتماع المكتب السياسي لـ "الوردة" بسبب التزام لشكر مع العثماني

القضاء الدستوري يمنع طعن "البام" في مسطرة المصادقة بالبرلمان