بعد أن حذرت مجموعة من الهيآت الحقوقية لدعم السجناء وحقوق الإنسان في إسبانيا ما أسمته “الحالة الصحية الخطيرة” لسجين إسباني يقبع في سجن مدينة تطوان، كشفت معلومات جديدة تداولتها الصحافة الإسبانية، نهاية الأسبوع الجاري، أن السلطات المغربية سلمت، صباح يوم الجمعة الماضي، عبر معبر باب سبتة، السجين المدعو خوسي فيرنانديث، البالغ من العمر 67 سنة، والذي نقل مباشرة إلى مستشفى سبتة.

موقع “إلبويبلو دي سبتة” أوضح أن “السجين نقل على متن سيارة إسعاف مغربية إلى حدود سبتة، حيث توجه به إلى مستشفى المدينة”.

وبدورها كشفت الجمعية الإسبانية “الأسرة الكبيرة للسجناء” أن السجين “اعتقل عندما دخل إلى المغرب عبر سبتة، وهو يقود سيارة مسروقة، وتم الحكم عليه بـ6 أشهر سجنا نافذا، وأنه يقبع في سجن تطوان منذ 4 أشهر”.

وترجح الصحافة الإسبانية أن تكون السلطات الإسبانية تدخلت لنقل السجين إلى إسبانيا، أيام قليلة، قبل انتهاء العقوبة السجنية.

وبخصوص نوعية المشاكل الصحية، التي يعانيها السجين الإسباني، أشارت الجمعية إلى أنه كان يعاني “مرض السكري من نوع 1″، غير أنها أرجعت تفاقم وضعه الصحي إلى الأوضاع السيئة لسجن تطوان بالقول: “نظرا إلى الأوضاع السيئة، التي يوجد عليها المركز السجني أصيب بالسل، كما عان، أيضا، من سكة دماغية، حيث كان على وشك الموت”.

الجمعية اتهمت إدارة السجن بـ”عدم تقديم الدواء له”، وهو الأمر، الذي نفته القنصلية الإسبانية في تطوان، واصفة تلك الإدعاءات بـ”الكذب”.

وكانت إدارة السجون المغربية ردت على اتهامات محامي الشعب بخصوص سوء وضع السجناء الإسبان في المملكة بالقول إن الإسبان يستفيدون، على غرار كافة السجناء، من الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية، وحتى في المستشفيات العمومية عند الاقتضاء، إضافة إلى الحقوق الأخرى، التي يضمنها القانون لهم، على قدم المساواة دون أي تمييز بينهم. ويستفيدون كذلك من “زيارة ممثلي الهيآت الدبلوماسية، التابعة لبلدانهم، فضلا عن تسهيلات في الزيارات العائلية بحكم الظروف الخاصة، التي تميزهم عن باقي السجناء، خصزصا ما يتعلق ببعد المسافة بالنسبة إلى العائلات”، حسب بلاغ إدارة السجون.

وعلى صعيد متصل، يوضح تقرير محامي الشعب الإسباني أن 95 سجينا إسبانيا قبعوا في السجون المغربية عام 2016، أغلبهم في سجن تطوان وطنجة، وبدرجة أقل في الرباط، والدارالبيضاء؛ علما أنه في عام 2015 كان يوجد في السجون المغربية 113 إسبانيا.