قد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الخميس، جلسة عمل مع فيليكس بولانيوس، وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم الإسباني، بقصر "بارسنت" في العاصمة مدريد، على هامش الاجتماع رفيع المستوى بين المملكتين المغربية والإسبانية.
وخُصص اللقاء لاستكمال المشاورات حول مذكرة التفاهم المزمع توقيعها خلال أشغال اللجنة العليا المشتركة في وقت لاحق من هذا اليوم، والتي تهدف إلى تحديث آليات التعاون القضائي بين البلدين.
وتنص المذكرة على تطوير منصات رقمية مؤمنة تتيح تبادل الوثائق القضائية وغير القضائية بشكل مُمكنن، إضافة إلى اعتماد آلية إلكترونية لتبادل طلبات المساعدة القضائية الدولية. كما تقر الاتفاقية إحداث مجموعة عمل مشتركة لدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية الكفيلة بتنفيذ هذا النموذج الرقمي، وفق خطة عمل سيُعلن عنها لاحقًا.
وأكد الوزيران، خلال الاجتماع، أهمية تسريع رقمنة خدمات العدالة، وتبادل التجارب في مجال الاتصال الإلكتروني القضائي، باعتباره مدخلًا لتعزيز ثقة المواطنين في المرفق القضائي وضمان فعالية أكبر في تدبير الملفات العابرة للحدود.
ويمثل توقيع هذه المذكرة، حسب مصادر رسمية، محطة جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد، ويعكس إرادة سياسية مشتركة لإرساء نموذج تعاون متقدم في مجال العدالة مرتكز على الابتكار والثقة المتبادلة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المغرب يراجع قانون الشيكات بعد ارتفاع عدد المعتقلين بسبب غياب الرصيد

المغرب والسويد يوقعان إعلان نوايا لتعزيز التعاون القضائي والقانوني