نبه مراقبون في تونس إلى أن القرارات المتخذة مؤخرا من قبل الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ستزيد من تعميق الأزمة الاجتماعية، خصوصا أن الاقتصاد يواجه وضعا صعبا منذ ثورة 2011. قرّرت السلطات التونسية فرض حظر تجول ليلي اعتبارا من الخميس الفائت، وعلى مدى 15 يوما، في ولايات تونس الكبرى، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد. وقد سجلت البلاد عشرين وفاة كمعدل يومي في الأيام الأخيرة.

وتؤكد الحكومة أنه لن تكون هناك عودة للإغلاق التام في البلاد مثل الذي أقرّ في مارس الفائت، معللة قرارها بأن الاقتصاد لا يحتمل.وتشير الأرقام الرسمية لمعهد الإحصاء إلى أن نسبة الانكماش الاقتصادي التي تسبب فيها الوباء في الفصل الثاني من العام 2020 تخطت 20 في المائة، وقفزت نسبة البطالة من 15 إلى 18 في المائة، ووصف البنك المركزي الانكماش الاقتصادي المسجل في البلاد بـ"غير المسبوق".

وقدرت منظمة الأعراف في تونس أن الموجة الأولى لوباء كوفيد-19 في البلاد تسببت في خسارة حوالي 165 ألف مواطن عملهم، منبهة إلى تواصل تداعيات الأزمة الاقتصادية مع عودة الفيروس للانتشار من جديد.ويقول عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشير بوجدي لوكالة فرانس برس: "تشير تقديراتنا إلى خسارة ما يقارب 165 ألف مواطن شغلهم خلال الموجة الأولى من الوباء"، ما بين مارس ويونيو.

كما يضم القطاع غير المنظم 44 في المائة من مجموع العاملين في البلاد، حسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء للعام 2019.

ويبين بوجدي أن حوالي 35 في المائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الخاص "مهددة بالاندثار"، بينما 40 في المائة من شركات الصناعات التقليدية على وشك الإفلاس، ويتابع: "من المؤكد أن الموجة الثانية ستزيد من تعقيد الأمور، لكن تجب المحافظة على أسواقنا والتحمس للإنتاج".

وأرفقت السلطات التونسية قرار الحظر الليلي بمنع الجلوس في المقاهي والمطاعم. وعبرت كل من "الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المقاهي"، و"الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المطاعم" في بيان الجمعة، عن "رفضهما القطعي" للإجراءات المتخذة بمنع استخدام الكراسي والطاولات بالمحلات الناشطة بولايات تونس الكبرى، واعتبرتها إجراءات "مجحفة ستتسبب في قطع أرزاق 100 ألف عائلة تعيش من القطاعين، وفي إفلاس عشرات الآلاف من أصحاب المحلات".

شمل الحظر الليلي ولايات أخرى على غرار بنزرت (شمال) وسوسة والمنستير الساحليتين، ومناطق في ولايات زغوان (وسط) وتوزر (جنوب) والكاف (غرب).

ويقول صاحب مقهى في العاصمة تونس علي بالراشد لوكالة فرانس برس، غاضبا من قرار الحكومة منع الجلوس حول الطاولات: "نحن مجبرون بهكذا قرار على الإغلاق.. من سيدفع رواتب؟"، ستة من العاملين في المقهى.

بينما يفصح ياسر (22 عاما) وهو نادل في حانة ويعمل من أجل سداد مصاريف دراسته في اختصاص الاقتصاد: "آخذ نصف الراتب...وتم إيقاف نصف العاملين، ولم يعد هناك بقشيش لأن عدد العملاء تناقص".

ويقول مجدي شبّار، المشرف على مطعم وحانة وسط العاصمة تونس: "نخسر نحو 90 في المائة من رقم المعاملات اليومي"، بسبب حظر التجول الليلي.

مع إقرار الغلق التام في الموجة الأولى للوباء في مارس الفائت، أعلنت الحكومة حزمة مساعدات مالية منحتها إلى العائلات المعوزة والفقيرة قدرتها بحوالي ستين يورو.

كما أقرت الحكومة السابقة وعودا بمساعدة الشركات المتضررة من الإغلاق بقيمة 700 مليون دينار (حوالي 235 مليون يورو) رغم أن المالية العمومية تواجه صعوبات.

وكانت تونس احتوت الوباء تقريبا في نهاية يونيو، ورفعت معظم القيود خلال الصيف. لكن عدد الحالات المؤكدة بات حاليا يناهز 27 ألفا بينها 409 وفيات.

إلى ذلك، لم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من الحد من تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي، إلى أن زادت الجائحة من تدهور الوضع وتفاقمت المديونية لدى المانحين الدوليين.

ونبه رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ في يونيو الفائت إلى أن الدين الخارجي للبلاد "تجاوز الخط الأحمر" وبلغ 60 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي مع بلوغه نحو 30 مليار يورو

قد يهمك ايضا:

وزارة الصحة تتابع الاستعدادات الخاصّة بتلقيح المغاربة ضد "كورونا"

وزير الصحة المغربي يؤكّد أنه سيعمل جاهدًا لتأمين مخزون كاف من لقاح "كورونا"